طارق حرب
9/5/2017 اعلنت الاحزاب الكردستانية ان المحكمة الاتحادية العليا قبلت الطعن المقدم اليها من هذه الاحزاب ومن المشهورات والبديهيات في عالم القضاء ان قبول الدعوى لا يعني ان المحكمة ستستجيب للطلب والدعوى فقبول الدعوى والطعن شيء والحكم لصالح المدعي شيء اخر ذلك ان الحكم لصالحه يقوم على اساس توفر الادلة والحجج والوثائق والمستندات وقواعد الدستور التي تؤيد الدعوى والطعن اولا وثانيا ان المحكمة الاتحادية شأنها شأن اية محكمة لايمكن ان ترفض الدعوى والطعن وانما يتم قبولها وتحديد موعد للمرافعة حيث تقدم الاسانيد الدستورية والقانونية المؤيدة للدعوى والطعن وتستمع الى دفوع المدعى عليه ثم تصدر الحكم فمثلا اذا اقامَ احدهم الدعوىَ ضد اخر للمطالبة باعادة مبلغ الف مليار دولار تتولى المحكمة اتخاذ الاجراءات السابقة اذ لا تستغرب من المبلغ ولا تسأل عن كيفيةَ الحصول على هذا المبلغ او كيفية دفعه وزمان الدفع وان المدعي لايمكن ان يملك بعض الدولارات وليس المليارات من الدولارات موضوع الدعوى وهذا ما يمكن قوله عن دعوى وطعن الاحزاب الكردستانية اذ تم قبول الدعوى ولم يتم حتى الان اجراء المرافعة ولم يصدر حكم حتى الان لا كما تم نشره في بعض وسائل الاعلام وكأن الاحزاب كسبت الدعوى وصدر حكم لصالحهم اذ الى الان لم يتم اجراء الجلسة الاولى للمرافعة والامر الاخر ان الدعوى والطعن ابتعد عن احكام الدستور والقانون ذلك ان الدعوى تتعلق بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والتي قررت منح وزارة المالية حق استقطاع حصة الايرادات الاتحادية من حصة الاقليم في حالة عدم دفع الاقليم للايرادات الاتحادية التي استحصلها كالضرائب والكماركّ الاتحادية والتي يجب ان يحولها الى الموازنة الاتحادية اي ان قانون الموازنة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 الزم اقليم كردستان بتحويل الايرادات الاتحادية الى الموازنة الاتحادية وفي حالة استحصال الاقليم للضرائب الرسوم الاتحادية وعدم تحويلها الى الموازنة الاتحادية فأن وزارة المالية تقوم باستحصال المبالغ من حصة الاقليم اي تسوية اما يدفع الاقليم لهذه المبالغ الاتحادية الى وزارة المالية وفي حالة عدم دفع الاقليم يتم استحصالها من حصة الاقليم فهذا الحكم موافق للدستور والعدل وطعن الاحزاب لن يجدي نفعا وكذلك بالنسبة للطعن الاخر الخاص الواردة في الفقرة ثالثا الفقرة دال والتي اوجبت دفع واردات نفط الاقليم للحكومة الاتحادية وفي حالة استحواذ الاقليم على واردات نفط الاقليم وعدم دفعها للحكومة الاتحادية فأن الحكومة الاتحادية سوف لن تدفع مبالغ للاقليم اذ دفع الاقليم لواردات نفطة لبغداد يعني دفع بغداد مبالغ للاقليم اما اذا لم يدفع الاقليم واردات نفطه لبغداد فأن بغداد سوف لن تدفع للاقليم اذ لايجوز للاقليم الجمع بين واردات نفطه ومبالغ تدفعها بغداد للاقليم وبإيجاز ان اجراء بغداد اجراء دستوري وقانوني ولا حجة تؤيد دعوى الاحزاب الكردستانية ومع ذلك فالقول للمدعي والفصل للمحكمة وللمدعي الادعاء وللمحكمة القضاء وللمدعي العرض وللقضاء الفرض والامر متروك للمحكمة
