نقلت وكالة الانباء الروسية تاس عن خالد بن عبد العزير الفالح وزير الطاقة السعودي قوله إنه قد تكون هناك حاجة للقيام بتخفيضات أخرى في إنتاج النفط في المستقبل ولكنه قال إن منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط الكبار الآخرين سيقيمون وضع السوق في تموز المقبل. وكانت أوبك ودول أخرى بقيادة روسيا قد اتفقت الأسبوع الماضي على تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط العالمي تسعة أشهر أخرى حتى مارس آذار 2018.ومن المقرر أن تلتقي لجنة شُكلت لمراقبة التخفيضات في روسيا في تموز. وقال الفالح الذي يزور روسيا إنه سيكون بمقدور اللجنة حينئذ الحكم على ما إذا كانت التخفيضات فعالة في دعم أسعار النفط التي انخفضت إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تخمة المعروض من النفط. ونقلت تاس عن الفالح قوله “علينا أن نتابع السوق وعلى ما أعتقد بحلول نهاية يونيو وفي يوليو سنرى أن العمل الذي قمنا به كان له تأثير كبير. “إذا احتجنا لسبب ما القيام بالمزيد سنفكر في فعل المزيد بما في ذلك ..القيام بتخفيضات أكبر” “ليس هناك شيء غير مطروح ولكن اليوم لا يوجد شيء مطروح على الطاولة أيضا. لقد أبرمنا اتفاقا”. وتوصلت روسيا والسعودية في الآونة الأخيرة إلى توافق في تنافس قائم بينهما منذ أمد بعيد تزعمت بموجبه أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج. وفي الأسبوع الماضي قال الفالح، الذي كان يتحدث إلى جانب نظيره الروسي الكسندر نوفاك في موسكو، إنه يتوقع استمرار هذا التعاون الجديد بعد انتهاء الاتفاق الحالي بشأن الإنتاج. الى ذلك قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر تستهدف خفض وارداتها من الوقود إلى الثلث بحلول عام 2019 بفضل مشروعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والتكرير. وأضاف الملا في تصريحات صحفية أن وزارة البترول “وضعت خطة… لزيادة معدلات إنتاج البلاد من المواد البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى عشرة بالمئة من إجمالي الاستهلاك بحلول 2019 مقارنة مع 30 بالمئة يتم استيرادها حاليا”. يبلغ استهلاك مصر من الوقود 6.8 مليون طن شهريا وفقا للملا. وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة. وتتطلع مصر إلى تسريع إنتاج الغاز من حقول جديدة وتهدف إلى التوقف عن الاستيراد بحلول 2019. كانت مصر يوما ما مصدرا للطاقة لكنها أصبحت بلدا مستوردا وسط عجز الإنتاج المحلي عن مجاراة الطلب المتزايد في الأعوام القليلة الماضية.
