هيبة الدولة وقال رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي لـ”الصباح”: ان “اجراءات الدولة واضحة من خلال عملية فرض القانون، وبسط هيبة الدولة، وتطبيق الدستور في المناطق المتنازع عليها، والحفاظ على كل ثروات الشعب العراقي”، مبينا ان “الامور  تسير الان بشكل طبيعي، لان القوات العراقية سيطرت على كل المناطق”، مبينا ان  “عملية التسليم والاستلام مستمرة في كل المناطق المتنازع عليها”. واشار الى ان “الرسالة التي وجهتها الحكومة لكل العراقيين تتضمن انه لا تمييز بين المكونات، وهم من ابناء البلد، ولكن على الجميع ان يحترم البلد والقانون والدستور”. واكد “اهمية فرض سيطرة الدولة على كل المناطق المتنازع عليها، وبسط الامن وارسال رسالة اطمئنان الى كل العراقيين، خصوصا الاقليات والشعب الكردي”. فيما لفت عضو اللجنة النائب عدنان الاسدي الى ان “من واجبات الدولة فرض القانون على كل اراضيها، اضافة لحماية كل ابنائها في كل مناطق العراق والمناطق المتنازع عليها”. واضاف لـ”الصباح” ان “حماية وضبط الامن في المناطق المتنازع عليها هو عمل اساس للدولة لما شهدته هذه المناطق من تطورات واحداث جعلتها مهمة لانها جزء من ارض العراق”. واشار  الى ن “الدولة من واجباتها حماية هذه المناطق، لانها تتشكل من قوميات مختلفة، وذلك يعد تنوعا مهما من الوان الطيف العراقي”، موضحا ان “اقليم كردستان كان يعيش في السابق حالة من التمرد، وعليه فان الدولة الاتحادية فرضت سيطرتها على كل الاراضي العراقية”. اما عضو اللجنة النائب ماجد الغراوي فاشار الى ان “فرض هيبة الدولة في المناطق المتنازع عليها سيسهم في عودة النازحين، والحفاظ على استحقاقات المواطنين”، مبينا ان “تلك المناطق قد استغلت من قبل الكرد بعد تحريرها من داعش”. واضاف لـ”الصباح”، ان “فرض سلطة الدولة سيسهم في اعادة حقوق المواطنين والحفاظ على امنهم، ورفع معنوياتهم، لذلك استشعر المواطنون ان الدولة ترعى مصالحهم، وقد نظرت اليهم بعين الابوة والرعاية، خاصة بعد ان كانت جهات معينة مهيمنة عليها بقوة السلاح”.