وكان المجلس قد باشر في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا امس الاثنين 27/ 11/ 2017، استجواب وزير الاتصالات، فيما صوت من حيث المبدأ على مقترحي قانونين، في حين بدأ التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض.
التصويت على قرارات وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس على موفق محمود العبيدي لشغل منصب رئاسة الادعاء العام وجاسم محمد العميري لشغل منصب رئيس هيئة الاشراف القضائي بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى. وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته المقدم من اللجنتين القانونية والمالية . واتم المجلس التصويت من حيث المبدأ على المضي بمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين المقدم من اللجنة القانونية. وانجز المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية باعتبار ناحية الزوية في محافظة صلاح الدين منطقة منكوبة.
توصيات لحل أزمة شح المياه من جانب اخر، صوت المجلس على توصيات تلاها النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار بشأن ازمة شح المياه وتأثيرها في الاراضي الزراعية في عدد من المحافظات وخاصة الجنوبية، وابرزها رفع التجاوزات على اعمدة الانهر وعلى الانهر الفرعية كافة، ودعوة مجلس القضاء لتفعيل دور القاضي المختص بقضايا المياه، وقيام القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه قيادات العمليات بالتعاون مع المحافظين لازالة التجاوزات واحالة المتجاوزين على القضاء، مع تكثيف الجهد الحكومي من قبل الوزارات المختصة ومنها وزارة الخارجية للضغط على الجانب التركي لزيادة اطلاقات المياه. وتضمنت التوصيات ايضا تفعيل دور خلية الازمة واشراك مجلس النواب للاطلاع على المشكلة عن قرب، ومنع تدخل اي جهة متنفذة في عمل دوائر وزارة الموارد المائية كونها وزارة اتحادية، بالاضافة الى الزام القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه محافظات بابل والديوانية والمثنى برفع التجاوزات الحاصلة على شط الحلة وردم واغلاق بحيرات الاسماك المتجاوزة وعدم منح اي اجازة جديدة الا بموافقة وزارة الزراعة. كما صوت المجلس على مادة قانونية في قانون الري سقطت سهوا في اثناء التصويت في جلسة سابقة.
قانون نقابة التمريض كما باشر مجلس النواب التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض المقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمالية والصحة والبيئة الذي ياتي نظرا للتغيرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام 1959 وزيادة اعداد الذكور المنخرطين بالمهنة انسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم 96 لسنة 2012 ولاهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم انفسهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور امكاناتهم المعرفية والمهارية وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي. وتلا النائب عبد الرحيم الشمري بيانا بشأن ما تعرض له طلاب محافظة نينوى من ظلم يتعلق بالقبول في الجامعات بعد ان استخدمت الوزارة في القبول لهذه السنة نظام المرحلتين وهو نظام لم يحقق نتائج مقبولة كما لم تلتزم الوزارة بالحدود الدنيا، مطالبا وزارة التعليم باعادة النظر بموضوع القبول لتحقيق العدالة بين جميع المحافظات. ووجه الجبوري لجنة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة قضية قبول خريجي الدراسة الاعدادية في محافظة نينوى بالجامعات اسوة بطلبة المحافظات الاخرى.
استجواب وزير الاتصالات بعدها بدأ المجلس عملية استجواب حسن الراشد وزير الاتصالات بناء على طلب مقدم من النائبة هدى سجاد. ورحب رئيس مجلس النواب بوزير الاتصالات لحضوره الى مجلس النواب، مشيرا الى ان الاستجواب ممارسة ديمقراطية بعيدة عن الجوانب الشخصية لتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، مشيدا بالنائبة هدى سجاد مقدمة طلب الاستجواب، منوها باتباع الاليات المعتمدة في عملية الاستجواب. وفي مستهل الاستجواب، استفسرت النائبة هدى سجاد عن اسباب احالة عقد الشراكة الخاص بالانترنيت من الشركة العامة للانترنيت على شركتي سمفوني وايرثلنك. وفي معرض اجابته، اكد وزير الاتصالات ان الوزارة قامت بعملها وفقا للقانون، خصوصا ان قانون الشركات والنظام الداخلي للوزارة اعطى لوزارة الاتصالات الحق بالشراكة مع مؤسسات عربية واجنبية ومجلس ادارة الشركة العامة للانترنيت اتخذ القرار، كما ان هيئة الرأي بالوزارة وافقت على المشروع كونه من المشاريع الستراتيجية والاساسية. من جهتها، طالبت النائبة هدى سجاد بمعرفة الاوليات الخاصة بقرار مجلس ادارة شركة الانترنيت الذي يتعلق بعقد الشراكة بين شركة من القطاع الحكومي واخرى من القطاع الخاص، منوهة بان خدمات الانترنيت تحقق ايرادا ماليا للوزارة يبلغ 14 مليار دينار سنويا، مؤكدة وجود وثيقة لشركة سمفوني تلفت الى ان كلفة الرخصة هي 172 مليون دولار. وبينت ان العقد مخالف للامر الديواني الذي يشدد على الحصول على موافقات امنية ومن جهات عدة قبل ابرام عقد شراكة مع اي شركة، كما ان الوكيل الفني في الوزارة لم تؤخذ وجهة نظره بشأن بعض ما يتعلق بالعقد. وفي تعقيبه على المداخلة، نوه وزير الاتصالات بان المصادقة على المشاريع تمت وفقا لموافقة هيئة الراي، ومصادقة مجلس ادارة شركة الانترنيت ونظامها الداخلي وفقا لعقد شراكات وليس عقدا استثماريا، مشيرا الى ان المخاطبات بين دوائر الوزارة تخضع للتغيير ولا يمكن اجتزاء بعض الكتب الرسمية، خصوصا ان هيئة الراي صادقت على الخطة المقدمة من مجلس ادارة شركة الانترنيت. وتساءلت النائبة هدى سجاد عن مصادقة توصيات لجنة الدراسة والتحليل التي لم توص بالاحالة على شركة سمفوني، وطلبت تشكيل لجنة وزارية تتم من خلالها الاحالة، مشيرة الى ان الشركة لم تقدم وثائق او شهادات عن قيامها باعمال مماثلة ومصادق عليها، وان شركات الوزارة تنطبق عليها تعليمات التعاقدات الحكومية. وفي رده، اكد الوزير ان لجنة الاحالة والتحليل درست 3 عروض تم تقديمها، اذ قدمت شركة سمفوني عطاءات بايراد يبلغ 15 بالمئة وشركة دجلة 10 بالمئة، وشركة المرسال 12 بالمئة، وتم اختيار العطاء الاول كونه افضل فنيا وتجاريا، لافتا الى انه تم الاستناد الى توصيات تخص التفاوض مع الشركة الفائزة بالعطاء كما ان العقود الحكومية حددت مسائل تتعلق بالتفاوض السعري فيما يشير كتاب وزارة التخطيط في 2014 الى عدم خضوع العقود الخاصة بمشاريع الشركات الخاصة والتمويل الذاتي للتعليمات الحكومية. وتابع ان زيادة واردات الدولة امر جيد، ولا يعد فرصة للطعن في اي مشروع يدر واردات، وان لجنة التفاوض لا علاقة لها بمدة العقد، وانما بالاسعار، كما ان هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية اجرتا تحقيقا بهذا الخصوص. وطالبت النائبة هدى سجاد بمعرفة الدوافع وراء اهمال محضر التسوية النهائي المصادق عليه من قبل رئيس الوزراء السابق والقضاء العراقي وقيامكم بالموافقة على منح شركتي سمفوني وايرثلنك مزايا ومكاسب جديدة لم تكن موجودة في العقد مع شركة نوروزتيل ومنها منح 5 سنوات زيادة على فترة العقد المبرم مع الشركة الجديدة والحصول على 17 بالمئة بدلا من 26 بالمئة من ارباح الشركة الاولى وزيادة الربط مع العديد من الدول. واوضح وزير الاتصالات ان محضر التسوية تمت المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء والعقد المبرم له دور اساسي في تطوير قطاع الاتصالات، كما ان كل تفاصيل محضر التسوية جاءت على اساس عقد ينفذ من قبل شركة نوروزتيل، وهناك اجراءات قضائية تم فرضها منها ان تقوم الشركة الجديدة الحاصلة على العقد بتسديد مبلغ التعويض لشركة نوروزتيل، منوها بان ملكية المعدات وخدمات الشبكة تعود للدولة مع تعدد المسارات والخدمات المقدمة للشعب وبأقل كلفة وجودة أفضل مع الزام الشركة بالتسعيرة الحكومية ومضاعفة ايرادات الدولة. ودعت النائبة سجاد الى معرفة سبب تعمد الاهمال في تحديد قيمة خطاب الضمان لعقد الشراكة وهو 300 مليون دينار خلافا للتعليمات والضوابط النافذة، وهذا مبلغ ضئيل جدا مقارنة مع قيمة المشروع وايراداته المتوقعة وما هو السند القانوني والمالي الذي تم اعتماده في تحديد المبلغ وما يمثل هذا المبلغ من نسبة مئوية من مبلغ تنفيذ المشروع او مبلغ الايرادات المتوقعة للمشروع . وفي رده، أكد الوزير عدم وجود اي اهمال في تحديد قيمة الخطاب، ولم تصرف الحكومة اي مبلغ بخصوصه كونه من تنفيذ القطاع الخاص الذي ينفذ مشاريع لا تخضع لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وانما تستفيد منها، مبينا ان مجلس الوزراء منح الرخصة الرابعة لوزارة الاتصالات على ان تدخل بشراكة مع مشغل. بعدها قرر رئيس المجلس استكمال عملية الاستجواب اليوم الثلاثاء بعد استئناف الجلسة مباشرة على ان يتم رفعها عقب الانتهاء من عملية الاستجواب.
