عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

امتيازات كبار المسؤولين ومخصصاتهم المالية الملغاة ستضاف لسد عجز الموازنة

الاقتصاد 16 أغسطس 2015 0 151
امتيازات كبار المسؤولين ومخصصاتهم المالية الملغاة ستضاف لسد عجز الموازنة
+ = -

اعلن المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء د. مظهر صالح، عن اضافة العوائد المالية الناجمة عن الغاء الامتيازات والمخصصات للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وكبار المسؤولين لسد عجز الموازنة، مؤكدا ان قرارات الحكومة في موضوع الترشيق الوزاري وحزمة الاصلاحات، لن تمس وظائف ورواتب العاملين في مؤسسات الدولة.

وقال صالح في تصريح خص به “الصباح”: ان “المشكلة لا تكمن في رواتب الرئاسات والمسؤولين الكبار، انما في الامتيازات الملحقة بالرواتب ومخصصات السكن والانفاق الشخصي والحمايات والمنافع الاجتماعية”، مبينا ان كل ذلك “يشكل رئة كبيرة للانفاق والهدر كان لا بد من الغائها”.المستشار الاقتصادي، اوضح ان “العوائد الناجمة عن الغاء تلك الامتيازات والمخصصات ستسهم في تقليص جزء من العجز في الموازنة البالغة قيمته 25 تريليون دينار”.

واشار الى أن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي “يعتزم اتخاذ قرارات لترشيق حكومته وتقليص الوزارات واقالة عدد من المسؤولين الكبار”، موضحا ان “قرارات الاصلاح المقبلة لن تمس الموظفين البسطاء او مرتباتهم ولن يكون هناك انهاء لخدماتهم او تسريح للموظفين او المتعاقدين”.

كما لفت الى ان الحكومة والدولة عموما لا تضحي بموظفيها وتريد الحفاظ عليهم، مستدركا بانه “سيكون هناك تدوير للملاكات في وظائف اكثر كفاءة وانتاجية، واحالة من بلغ السن القانونية على التقاعد لكن دون التضحية باي موظف وهو الهدف العام”.الخبير الاقتصادي، كشف ايضا عن ان “آلية الترشيق ستشمل وزارات وجدت لاغراض سياسية بعد 2003 ومن اجل التوافقات”، مشيرا الى ان “البلد اليوم موحد بعيدا عن المحاصصة وبالتالي فان تلك الوزارات زائدة عن الحاجة وزائفة”. واضاف في هذا الصدد: “سيتم الغاء تلك الوزارات وتحويل موظفيها الاكفاء الى قطاعات التربية والتعليم والوظائف الاختصاصية والنشاطات المهمة بشرط اعادة توظيفهم بشكل صحيح”. وتابع، ان “الحكومة لديها سياسة لاعادة توظيف الملاكات الفائضة الناجمة عن دمج الوزارات، فبعد اكتفاء كل وزارة بالعدد اللازم يتم تحويل الفائض الى وزارة اخرى او نشاط ينسجم مع التوصيف الوظيفي لذلك الموظف”، كاشفا عن وجود “بطالة مقنعة في كل الوزارات وتضخم في الملاكات، لذا لا بد من رؤية لمعالجته ورسم سياسة واضحة لتحقيق الاصلاح”.وبشأن الاصلاح الحكومي، اجاب ان “خطوات الحكومة تهدف الى تحقيق اصلاح سياسي ينتهي الى انتصار مدني يضاف الى الانتصارات العسكرية المتحققة ضد داعش الارهابي”، مبينا ان القرارات التي صدرت مؤخرا اعطت للمواطن زخما وتفاؤلا كبيرين بتلافي ومكافحة المشكلات التي قادت الى انهيار الدولة ومؤسساتها بسبب السياسات الخاطئة المنتهجة في المراحل السابقة.

المستشار الاقتصادي، اختتم حديثه بالتشديد على ضرورة تعدد مصادر الموارد المالية في العراق الذي يعد من البلدان الريعية..”، مشيرا الى ان “الحكومة لديها ستراتيجيات وخارطة طريق لتنويع الموارد المالية عبر تفعيل الاستثمار ودور القطاع الخاص والنهوض بالواقع الاقتصادي والتجاري والزراعي وبناء قطاع مصرفي سليم لحماية واجراء الاصلاحات التنموية”.

شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار