أعلنت الإمارات أنَّها تدرس حالياً تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك في إطار اتفاق مسبق بينها.وقالت وزارة المالية الإماراتية إنَّ مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لا يزال قيد الدراسة خاصة في ظلِّ عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول المجلس بشأن نسبة هذه الضريبة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها.وأشارت إلى أنَّه حال توصل دول المجلس إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلِّقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنَّه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر.ولفتت إلى أنه ستعطي القطاعات المعنية بتطبيق هذه الضريبة مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بها.وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.وتدرس دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات، ويعتقد محللون أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلاً من تطبيقها في كل دولة في أوقات مختلفة وذلك للحد من عمليات التهريب والإضرار بتنافسية الاقتصادات.ووفقاً للوزارة، ففور التوصل إلى قرار بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة «ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنــية لا تـــقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة».إلى ذلك، أعلنت الوزراة مواصلة درس إصلاح نظام ضريبة الشركات في الإمارات. وأضافت: «ستُعطى القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الإلتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون».وتعيش الأسواق الاماراتية حالاً من الترقب في شأن هذه الضريبة وانعكاساتها على المستويات المعيشية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
