نفى رئيس الوزراء حيدر العبادي صدور توجيهات منه تقضي بمنع الاعتصامات، مؤكداً أنه مع حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي، وفي حين شدد على ضرورة متابعة الوضع الاقتصادي والمالي ورسم سياسات تستجيب لتلك الأوضاع، دعا إلى تسهيل اجراءات انجاز مشروع البطاقة الوطنية الموحدة وإصلاح القطاع الامني وتسهيل الاجراءات ضمن حزمة الاصلاحات.
وأفادت بيانات لمكتب رئيس الوزراء تلقتها «الصباح» بأن العبادي ترأس اجتماعاً لخلية الأزمة دعا فيه إلى «متابعة الوضع الاقتصادي والمالي ورسم سياسات تستجيب لتلك الأوضاع مع التراجع الحاصل في أسعار النفط». مبيناً أن الخلية استمعت الى «عرض لوضع الإنتاج النفطي وإمكانات تحسينه مع التشديد على الإيفاء بالالتزامات المتبادلة مع شركات النفط العالمية وتأمين ظروف عمل أفضل لها».
وأضاف البيان أن المجتمعين بعد اطلاعهم على خطة العمل التي أعدتها لجنة مشتركة من وزارة المالية وجهات أخرى والقطاع الخاص وراجعها البنك المركزي العراقي ومكتب رئيس الوزراء، أقروا «برنامج الإقراض الذي يموله البنك المركزي العراقي بمبلغ 5 ترليونات دينار توزع بالتساوي بين قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان»، مشترطين ان «ينظر بتلك النسب في ضوء نجاح القطاعات المذكورة في استثمار المبالغ المخصصة لها».
وأوعز رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، بـ»المباشرة فورا بالإجراءات اللازمة بما يوفر فرصا حقيقية لتنشيط القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة».إلى ذلك، نفى مكتب رئيس الوزراء صدور توجيهات من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقضي بمنع الاعتصامات، مؤكداً أن العبادي مع حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي وحماية المواطنين وممتلكاتهم.وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الامن الوطني، نافش العبادي مع المجلس «السبل الكفيلة لتسهيل اجراءات انجاز مشروع البطاقة الوطنية الموحدة وإصلاح القطاع الامني وتسهيل الاجراءات ضمن حزمة الاصلاحات التي يقوم بها العبادي ومراجعة تنفيذ القرارات السابقة».بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي أشار إلى أن «المجلس وافق على تطوير الخطة السريعة للإبلاغ الالكتروني عن الموقوفين والإيعاز للجهات المعنية لغرض المباشرة بالمشروع»، مضيفاً أنه «تمت الموافقة على مشروع صحة الأخبار والصدور الذي يسرع بإنجاز معاملات المواطنين وتسهيل اجراءاتها».وأكد المكتب في بيانه، أنه «تم انشاء ثلاثة مراكز بيانات تخص المشروع الريادي لتكامل بيانات العدالة الجنائية في مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية (الادلة الجنائية) و(وكالة شؤون الشرطة)».إلى ذلك، وجه العبادي، في بيان مقتضب، «قيادة عمليات بابل برفع منع التجوال لان الاوضاع الامنية مسيطر عليها»، داعياً «شباب محافظة بابل الى التعاون مع القوات الامنية لحفظ امن المواطنين».بدوره، أكد محافظ بابل صادق السلطاني أن الوضع الأمني في بابل مسيطر عليه بصورة جيدة، مبيناً أن أمن بابل خط أحمر لا يمكن تجاوزه.وأضاف السلطاني أن «هناك مندسين مع المتظاهرين كانت غايتهم حرف سير التظاهرات»، مبيناً أن «هؤلاء حاولوا اقتحام سجن العقرب مساء يوم الاحد، لكن المحاولة باءت بالفشل».السلطاني لفت إلى أن «المحافظة شكلت هيئة تنسيقية للمتظاهرين، حيث اجتمعت هذه الهيئة مع ممثلي المحافظة لطرح الاصلاحات التي تعرض على الحكومة المحلية من أجل الموافقة عليها».
من جانب آخر، بحث العبادي مع وزيري الخارجية والدفاع النرويجيين «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الميدانية في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية والاصلاحات وتسهيل الاجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء وزيادة المساعدات الانسانية للعراق».واكد وزير الخارجية النرويجي «دعم بلاده للاصلاحات التي يقوم بها العبادي»، مؤكداً «استمرار حكومة النرويج بدعم العراق في حربه ضد العصابات الارهابية».
