كشف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود عن مرور السلطة القضائية بمرحلة صعبة تتمثل بالتصدي الى الفساد بكل صوره المالي والاداري والى الأيدي غير النظيفة التي امتدت الى المال العام ونهبت ما يجب ان يصرف من خير هذا البلد للأجيال الحالية والأجيال القادمة. وشدد المحمود خلال ترؤسه اجتماعاً لخريجي المعهد القضائي الدورة (37) البالغ عددهم (65) قاضيا على ضرورة مراعاة خطة السلطة القضائية الاتحادية من خلال المساهمة الجادة في مكافحة الفساد عن طريق تطبيق القانون على الجميع مهما كانت عناوينهم الوظيفية والاجتماعية. وبين المحمود ان لقاءه برئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري وقضاة النزاهة في بغداد رسم خطوط التعاون بين القضاء وهيئة النزاهة بشكل كامل، موضحا دور القضاء بتلقي الدعاوى من الجهات المكلفة قانونا برصد الفساد وفي المقدمة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ودوائر المفتشين، لافتا إلى أن القضاء يتلقى جهود الجهات المختصة في مكافحة الفساد ومن ثم يأتي دوره في التحقيق القضائي والمحاكمة وهذه طبيعة مهمته. وأعلن القاضي مدحت المحمود أن المحاكم المتخصصة بالنظر في قضايا الفساد في بغداد قد حسمت خلال الفترة من 2/1/2015 الى 6/9/2015 ما نسبته 73 % مشيرا إلى أن محكمة التحقيق قد حسمت (2549) دعوى من أصل (3417) دعوى فيما أنجزت محكمة الجنح (375) دعوى من اصل ( 498) وحسمت محكمة الجنايات (458) دعوى مبيناً انه لم يتبق لديها سوى (51) دعوى فقط. وأشار الى ان مجلس القضاء الاعلى تولى توزيع القضاة الجدد لجناحين (31) منهم كأعضاء ادعاء عام لمتابعة دعاوى الفساد المالي والإداري و(35) قاضيا في المحاكم وحسب الحاجة، مذكرا هيئة النزاهة بضرورة إكمال مستلزمات الدعوى قبل إحالتها على المحاكم المتخصصة بالنزاهة وربط كافة المستندات والوثائق اللازمة للسير بالدعوى .
