انتهت لجنة الأقتصاد النيابية من التعديل الثاني على قانون الاستثمار العراقي ، لافتةً الى ان نصوص قانون الاستثمار حديثة ستطبق لأول مرة في العراق.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ان لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب جواد البولاني ، استضافت اليوم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤف الأعرجي ، لمناقشة نصوص التعديل الثاني على قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 .
واوضح البولاني أن نصوص التعديل الثاني على قانون الاستثمار العراقي جرى الانتهاء منها بشكل نهائي، بعد تضمينها فقرات عديدة واغلبها أتت بمفاهيم حديثة ستطبق لأول مرة على الساحة الاقتصادية العراقية ، والتي ستلبي مساعي تحقيق التنمية المحلية ، فضلا عن تلبية طموحات المستثمرين العراقيين والأجانب على حد سواء.
واشار الى أن الإضافات الأخيرة على القانون سيكون لها تأثير ايجابي كبير لصالح الاقتصاد العراقي والوزارات التي تعتمد حاليا على تخصيصات الموازنة بالدرجة الأساس، حيث ستفتح أمامها آفاقا تمكنها من استثمار كامل لمواردها وطاقاتها وموجوداتها وحتى أراضيها في مشاريع استثمارية عبر التعاون مع القطاع الخاص الذي سيكون له الدور الأكبر في تحقيق التنمية.
وقال البولاني ” ان قطاعات وشرائح محلية ستستفيد من بنود القانون للتحرك نحو الاستثمار ومثال ذلك حق أصحاب الأراضي الزراعية بإقامة مشاريع صناعية ذات علاقة بالقطاع الزراعي ، مثل صناعات تحويلية وتعليب وإنتاج أكياس وغيرها من المصانع التي ستنعش هذا القطاع وتدفع به للتطور بشكل سريع “.
من جهته أعرب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عن أمله بان يتم إقرار القانون بأسرع وقت ممكن للاستفادة من بنوده في تفعيل الجانب الاستثماري الذي سيكون مفتاح الحل الأكثر فاعلية في تخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد حاليا، فضلا عن توفير بيئة أكثر آمانا وأكثر قدرة على جذب المستثمرين سواء أكانوا عراقيين أو عرب أو أجانب.
