جدد مدير مكتب رئيس الوزراء، مهدي العلاق، عزم الحكومة على المضي في تنفيذ حزم الاصلاحات التي اطلقتها استجابة لمطالب المرجعية والمتظاهرين، مؤكدا ان تشكيل مجلس لمكافحة الفساد، سيلعب دورا حيويا في محاسبة سراق المال العام وملاحقة من اهدروا ثروات البلد.
وقال العلاق في حديث ادلى به لـ»الصباح»: ان «الحكومة ماضية في محاربة الفساد وبتنفيذ حزم الإصلاحات وملاحقة سراق المال العام» مؤكدا «البدء بتشكيل مجلس مكافة الفساد بهدف ملاحقة من اهدر اموال الشعب» مشيرا الى ان «محاربة الفساد لا تقل اهمية عن محاربة داعش».
وبشأن تفعيل اجراءات مكافحة الفساد، اوضح مدير مكتب رئيس الوزراء، ان ذلك الامر يمثل احد محاور ورقة الاصلاح التي اعلنتها الحكومة منذ شهرين استجابة لدعوات المرجعية ومطالب المتظاهرين، لافتا الى وجود «توصيتين تتعلقان بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية وتفعيل مبدأ من اين لك هذا».
ونوه العلاق، بان الحكومة ستعمل على دعوة قضاة متخصصين بمثل تلك الملفات، ومشهود لهم بالنزاهة لمحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لقضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عن
ذلك.
وتابع مدير مكتب رئيس الحكومة، لقد «صدرت الاوامر بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة ومجلس القضاء وهناك برنامج عمل لهذا
المجلس».
وبين العلاق، وجود توصيات اخرى تتعلق بمجال مكافحة الفساد، تتعلق «بتنشيط دور المؤسسات الرقابية والتركيز على تفعيل مكاتب المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية بهذا الجانب تتلاءم وحجم المطالبات الشعبية والدينية بشأن اجتثاث جذور
الفساد».
والمح العلاق، بان جزءا كبيرا من سياسات القضاء على الفساد، تضمنتها ورقة البرنامج الحكومي التي تمتد للاعوام 2014-2018 مبينا أن «المشكلة في تنفيذ البرنامج تأتي لارتباطه بالوضع السياسي، والتقلبات التي يمر بها
البلد».
وتعالت للجمعة الثانية على التوالي، اصوات المرجعية الدينية، مطالبة الحكومة بـ»الضرب بيد من حديد» على رؤوس الفاسدين، مشددة على ضرورة الاسراع «بكشف ملفات فساد كبار
المسؤولين».
وطالبت المرجعية الدينية العليا، امس الاول الجمعة، السلطات القضائية بان تكون قوية في محاسبة الفاسدين «دون مداهنة او محاباة لأحد» داعية القوى السياسية في الوقت نفسه الى «عدم التغطية على الفاسدين مهما كانت مواقعهم ومكانتهم».
