أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على التريث في زيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية في المحافظة.
وقال البزوني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه “تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد أوضحت خلاله أن قرار زيادة ضريبة المبيعات أدى إلى تعطيل المنافذ الحدودية في المحافظة وتسبب بانخفاض إيراداتها إلى أدنى مستوى”.
 | العلاق: العبادي رئيس وزراء العراق ولن يتنازل عن منصبه |
| | العبادي يصل البصرة ومجلس المحافظة ينتظر منه حلولاً لعدد من الأزمات |
وأضاف أن “العبادي وافق على التريث في زيادة الضريبة على البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية في المحافظة”.
وكان البزوني أعلن، أمس الأول الاثنين، أنه بصدد إصدار قرار يقضي بإلغاء ضريبة المبيعات في حال عدم تراجع وزارة المالية عن قرارها الذي يقضي بزيادة تلك الضريبة، فيما اعتبر أن الوزارة تهدف من خلال قرارها إلى تعطيل منافذ المحافظة من أجل إجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر المنافذ الحدودية في إقليم كردستان.
وبحسب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة حيدر الساعدي فإن “زيادة ضريبة المبيعات ليست وحدها التي أدت إلى إصابة المنافذ الحدودية في البصرة بالشلل، وإنما إجراءات فحص المواد الغذائية المستوردة تسببت أيضاً بمشاكل كبيرة”، مبيناً أن “المواد الغذائية المستوردة يجب أن ترسل عينات منها إلى مختبرات وزارة الصحة في بغداد لغرض فحصها، وهو ما يؤدي إلى تكدس المواد الغذائية سريعة التلف داخل المنافذ لفترات تتراوح ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، وأحياناً تفيد نتائج الفحص بأن البضاعة صالحة للاستهلاك، ولكنها في الحقيقة تالفة بسبب احتجازها في ظروف سيئة ولفترات طويلة نسبياً داخل المنافذ الحدودية”.
وفي سياق متصل، احتشد نحو 50 تاجرا ومستوردا قرب مدخل ميناء أم قصر التجاري احتجاجا على زيادة ضريبة المبيعات. وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات في الشركة العامة لموانئ العراق أنمار عبد المنعم الصافي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “المتظاهرين طالبوا بإلغاء الزيادة التي أقرتها وزارة المالية فيما يتعلق بضريبة المبيعات، بحيث كانت 3%، وارتفعت إلى 18% من قيمة البضاعة”، مضيفا أن “زيادة ضريبة المبيعات ألقت بظلالها سلباً على عمل الموانئ التجارية بشكل عام”.
يذكر أن منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت شهد في (14 أيلول 2015) تظاهرة سلمية مشابهة احتشد المشاركون فيها من مستوردين وتجار وسائقي شاحنات عند بوابة المنفذ وتسببوا بإغلاقها بضعة ساعات احتجاجا على قيام وزارة المالية بزيادة ضريبة المبيعات على بعض أنواع البضائع المستوردة، ومنها السيارات الحديثة التي تكدست المئات منها داخل المنفذ.
