
كشف المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن قرب نضوج صيغة مشتركة لاتفاق سياسي مع حركة التغيير «كوران», كمرحلة اولية, وصولا الى التحالف الستراتيجي.
وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد سعدي احمد بيرة: إن «حزبه وحركة التغيير يقتربان من التوصل الى صيغة مشتركة لعقد اتفاق سياسي كمرحلة أولى وصولا الى التحالف الستراتيجي بينهما»، مؤكدا «جدية حزب الاتحاد الوطني في المضي مع حركة التغيير نحو اتفاق سياسي مشترك, بعد ان تم ابلاغ جميع الاطراف السياسية الاخرى بهذا الموقف».
واشار بيرة الى ان «الاجتماعات بدأت بين الجانبين وستستمر لحين نضوج الموقف النهائي والمضي باتجاه التحالف السياسي بين الحزبين».
بدوره, اكد رئيس غرفة العلاقات الدبلوماسية بحركة التغيير القيادي محمد توفيق رحيم, في حديثه لـ»الصباح», أن «الاتفاق سيشمل جميع الجوانب في العلاقة بين الطرفين», مشيرا الى ان «الحزبين مستمران بعقد الاجتماعات الثنائية وعلى عدة مستويات من أجل التوصل الى تفاهم مشترك لصياغة الاتفاق الذي سيبدأ باتفاق سياسي يشمل توحيد الموقف تجاه العديد من المسائل السياسية التي تهم الإقليم في هذا الظرف, ابرزها الأزمة الرئاسية وتعطيل البرلمان وطرد وزراء الحكومة، بالاضافة الى تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والملفات الأخرى». وحول التقارب الحاصل بين الكتلتين البرلمانيتين, وما إذا كان سيصل كمرحلة أولى الى توحيد الكتلتين, قال رحيم :ان «المشاورات والمباحثات التي تجري على مستوى قيادة الحزبين ستنعكس على تفاهمات بين الكتلتين لتوحيد موقفهما داخل البرلمان».
وبخصوص لقائه قبل يومين بالسفير البريطاني في مقر الحركة بمدينة السليمانية وما تمخض عن اللقاء, قال رئيس غرفة العلاقات الدبلوماسية: ان «حركة التغيير حرصت على نقل وجهة نظرها للسفير البريطاني في ما يتعلق بتطورات الأوضاع بكردستان، حيث تمت مناقشة تداعيات الأزمة الرئاسية والاجراءات غير القانونية التي اتخذها الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق اعضاء الحركة كمنع رئيس البرلمان من ممارسة مهامه بالعاصمة اربيل، وكذلك طرد وزراء التغيير من الحكومة».
واضاف «كما تم ابلاغ الجانب البريطاني بما رافق اجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني من تعقيدات وشل للحركة في الاقليم نتيجة تلك الخطوات غير القانونية وغير المتوافقة مع مبادئ واسس الديمقراطية, لمناقشة طرق الحل للخروج من هذه الأزمة».