
قرر مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية أمس التمسك بحقه القانوني بتشريع القوانين وإلزام الحكومة بهذا الأمر، في الوقت الذي أكد فيه تأييده ودعمه الكاملين لحزم الإصلاح النيابية والحكومية وحرصه على انجازها ضمن أحكام الدستور والقوانين النافذة وضمن التوقيتات الزمنية المحددة بما ينسجم وتطلعات أبناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بمجلس النواب وحملوه مسؤولية تمثيلهم في السلطة التشريعية.
ونفى مجلس النواب في بيان صدر عنه أمس تفويضه أيا من اختصاصاته التشريعية الموكلة إليه بموجب الدستور إلى أي من السلطات الأخرى، مبينا ان مبدأ الفصل بين السلطات يوجب على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها والا تحيل هذه الوظيفة إلى غيرها من السلطات.
النائب عن دولة القانون احمد صلال البدري أوضح أن البرلمان اصدر قراراً أكد فيه على دوره التشريعي، مستدركا «لكنه لم يتطرق إلى سحب التفويض عن صلاحيات العبادي».
وقال البدري لـ «الصباح»: أن البرلمان أكد اليوم على صلاحياته وفق ما نص عليه الدستور بمبدأ الفصل بين السلطات ولن يسمح لأي جهة بسحب صلاحياته، مشيرا إلى أن البرلمان هو الجهة العليا والمعنية بتشريع القوانين والمصادقة على القرارات، نافيا تطرق البرلمان على سحب التفويض من حكومة العبادي.
وأضاف: «أن أي قرار أو قانون يجب أن يرسل إلى مجلس النواب لكي يكتسب الشرعية القانونية.
من جانبها، أشارت النائبة عن اتحاد القوى زيتون الدليمي إلى أن البرلمان يحتفظ بحقه القانوني في تشريع القوانين، وان التفويض الذي منح للعبادي موجود ولكن يجب أن يكون بحدود القانون.
وقالت الدليمي لـ «الصباح»: إن البرلمان يحتفظ بحقه الدستوري في تشريع القوانين وعدم تدخل السلطة التنفيذية في التشريعات، وان التفويض الذي منح للعبادي جاء لمعالجة «أوضاع سيئة» وتنفيذ مطالب شعبية من خدمات وبطالة وغيرها».
وبينت الدليمي وجود نقطة نظام على بعض قرارات العبادي ومنها سلم الرواتب الجديد الذي جاء بقرار فيما هناك قوانين أقرت رواتب الموظفين ولا يمكن للقرار أن يلغي القوانين، داعية السلطة التنفيذية بالعودة إلى السلطة التشريعية بكل القرارات.
بدوره، رأى النائب عن التحالف الكردستاني عادل نوري أن التفويض الذي منحه مجلس النواب للعبادي تزامنا مع حزم الإصلاح قد الغي.
وقال نوري لـ»الصباح»: أن رئيس الوزراء لم يستثمر الفرصة التي منحها البرلمان له لذلك فقد تم سحب التفويض والصلاحيات، ولكن مع ذلك العبادي كرئيس وزراء له كافة الصلاحيات التنفيذية الممنوحة له حسب الدستور».
ونوه النائب إلى أن القرارات القديمة التي صدرت من الحكومة والتي تدخل ضمن الإصلاحات بصفة قانون ألغيت لان القرار أدنى من القانون، مذكرا بان القانون يصدر من مجلس النواب وهو من صلاحياته الحصرية، داعيا العبادي إلى تقديم مشاريع القوانين إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو رفضها اذا ما أراد تعديل قانون ما.
إلى ذلك اقترحت اللجان البرلمانية لدراسة أزمة النازحين الناجمة عن الفيضانات إيجاد أماكن بديلة لإيوائهم وان تكون صالحة للسكن ، وشددت في الوقت ذاته على محاسبة المقصرين وتعويض المتضررين، فيما طالب نواب باستضافة الجهات المعنية لمناقشة أوضاع النازحين من الفيضانات ودعوا إلى اتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة من بينها تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين.
بدوره انتقد النائب عمار طعمة عدم استعداد الدوائر الخدمية المختصة لمعالجة آثار الأمطار بشكل استباقي للتخفيف من معاناة المواطنين ، في الوقت الذي طالبت فيه النائبة عالية نصيف مجلس النواب بإصدار قرار يلزم الحكومة بمعالجة المشكلة، متسائلة عن مصير الأموال المعدة للطوارئ، فيما طالب النائب عواد العوادي السياسيين بالمساهمة الفاعلة والتبرع لمعالجة أزمة النازحين التي فاقمتها الفيضانات.