عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

مسؤولية النخب القيادية بقلم: علي حسين عبيد

المقالات 14 سبتمبر 2015 0 139
مسؤولية النخب القيادية بقلم: علي حسين عبيد
+ = -

 

 تتوزع ادوار مكافحة الفساد في المجتمع على طرفين في الغالب.. الأول الحكومة وما تتخذه من اجراءات للحد من اضراره، والثاني قادة النخب في المجتمع، ومدى قدرتهم على القيام بدورهم في مؤازرة الحكومة للقيام بدورها، ولا شك أن نوع النظام السياسي له دور أساس في نجاح الدولة أو فشلها، لذلك لا يمكن أن نبرئ الحكومة من الفشل اذا كانت البلاد فاشلة في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والحقوقية وما شابه. وكذلك الحال عندما يتم اهدار حقوق الشعب بصورة فاضحة، وفق سلسلة اجراءات فاشلة تديريها رؤوس تسرق كل شيء من الشعب، وتطمع حتى بما يسد رمق الناس وينقذهم من الموت، ومن بداهة القول أن إحجام الشعوب عن المطالبة بحقوقها، سيساعد الحكام على تصعيد حالة الفساد السياسي والاداري والمالي، كما أن غض الطرف عن التجاوز على حقوق الشعب، مخافة البطش والتعذيب وما شابه من عقوبات سلطوية جاهزة، لمن يجاهر بالمطالبة بحقه، ستؤدي بالنتيجة الى تنمّر السلطة، وتصعيد العمليات القسرية والقمعية ضد الشعب، وعندما نبحث عن الجهات المسؤولة عن ادارة الكفاح ضد الفساد، فإن مسؤولية النخب القيادية الدينية والسياسية والمهنية وغيرها، هي المسؤولة عن ذلك بالدرجة الأولى، لكي تؤدي دورها الصحيح حيال تعنت السلطات وايغالها في سلب حقوق الناس مقابل الحفاظ على مصالحها، فإذا كان الفرد لا يعي حقه ولا يعرف كيف يسترده ويجهل الطرق التي تقوده الى ذلك، فمن واجب النخب القائدة أن تبيّن له تلك الطرق والسبل والوسائل التي تذهب به للحصول على حقوقه المدنية وغيرها، وهذا ما يحدث الآن في العراق، فبعد أن فشل النظام السياسي في ادارة البلاد بطريقة سليمة تحفظ حقوق الجميع، وتمنع من انتشار الفساد في مفاصل الدولة والحكومة معا، فإن مسؤولية النخب في ادارة الكفاح ضد الفساد الحكومي تتجلى بوضوح، وهو ما حدث فعلا، عندما تصدت المرجعية للفشل الحكومي في العراق، وانتشار الفساد بصورة لافتة بل وخطيرة.عند ذاك دقت المرجعية جرس الانذار للحكومة وأعلنت رفضها لظاهرة الفساد، ولحالات الظلم التي يتعرض لها الشعب على ايدي الطبقة السياسية الحاكمة، ولو افترضنا أن النخب لم تقم بدورها، فماذا ستكون النتائج؟، لا شك أن التخلي عن دور التصدي للحكومة وفسادها، يمثل سكوتا على تجاوزات السلطة وبالتالي تصاعد حالات القمع وانتشار شبكات الفساد، وهو ما لا يتسق مع دور النخب الواعية في ادارة ملف مكافحة فشل السلطة وظاهرة الفساد معا، إننا في الحقيقة لا نزال نعاني من التجاوزات التي تدعم ظاهرة الاستبداد وتضاعف من قمع الحريات ومصادرة الرأي وما شابه، وتزيد من المساحات التي يتحرك فيها اللصوص بحرية داخل البلد، لذلك لا بد من فضح هذه الظواهر والوقوف بوجهها من قبل اهل العلم ونعني بهم نخب المجتمع، وهذا أيضا دور كل انسان له القدرة على القيام بالحفاظ على الحقوق المدنية التي تحفظ بدورها كرامة الانسان، وحرياته التي لا تضر بحريات الآخرين، علما أننا جميعا نعرف ما هي نتائج حالة السكوت على الظلم والقهر والتجاوز السلطوي، والى ماذا سيقود.
إن انتشار حالات التردد والخوف وعدم التصدي لأخطاء الحكومة، سوف يؤدي الى المزيد من مصادرة الحقوق والحريات، وأن كتمان الحق ومراءاة السلطة ومجاراتها لن تقود الى حفظ الحقوق بل على العكس تزيد من اهدارها وضياعها، فضلا عن السماح بانتشار مافيات الفساد وضياع ثروات الشعب وحقوقه في صفقات التهريب وغسيل الاموال والاختلاس وما شابه، لهذا لا بد من أن تأخذ النخب دورها في ادارة مكافحة الفساد، وتصحيح الفشل الحكومي أيا كان حجمه او نوعه، بالاضافة الى أن المتنورين وأهل العلم والعارفين ببواطن الامور وظواهرها، لهم دورهم في تنوير الناس وتوجيههم نحو مساندة الحق ومقارعة الباطل، لأن هذا الطريق مع التضحيات والخسائر التي يتسبب بها لكنه بالنتيجة، هو طريق الخلاص من الظلم، وتصحيح عمل الحكومة والقضاء على رؤوس الفساد والإتيان بقيادة تدير البلاد وفق معايير العدالة والمساواة.وعندما ينصح العارفون بأهمية أن تتصدى النخب لمكافحة الفساد والفشل الحكومي، فإنهم يؤكدون أيضا أن هذه النخب وقادتها، هي الأولى بهذا الدور، بسبب قدراتها الكبيرة على اتقان المواجهة، لذلك ليس هناك من يستطيع أن يقوم بهذا الدور على الوجه الأفضل، سوى النخب التي تقود المجتمع، وفي حال ترددها، او تهرّبها من اداء دورها الحاسم في هذا المجال، فإن ظاهرة الفساد التي وصلت (الذروة) في العراق لن تتراجع، بل سوف تصبح أكثر خطرا وتدميرا للدولة.

 

شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار