تعد صناعة السمنت في العراق قاعدة داعمة لعملية التنمية الاقتصادية واساساً لقيام صناعات وطنية بوصفها حجر الزاوية في عملية الاعمار والاستثمار مع توفر المواد الاولية لهذه الصناعة المهمة. وتتجلى حاجة العراق الى بنى تحتية واسعة من طرق مواصلات ومنظومة المجاري وجسور او سدود، اضافة الى الصناعة النفطية النامية، التي تتطلب استخدام السمنت في تلك المجالات، .
وبهذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان: إن «صناعة السمنت من الصناعات الاستثمارية الرائدة والاولى بعد الصناعات البتروكيمياوية والنفط من ناحية استقطابها للاستثمارات والادخارات الوطنية لتوفر موادها وخبراتها محليا في العراق وضخامة رؤوس الاموال المستثمرة فيها.
واضاف انطوان لـ”الصباح”، ان صناعة السمنت تشكل «حجر الزاوية» في قطاع السكن في ظل ازمة السكن الحادة التي يمر بها البلد التي قد تتجاوز (3) ملايين وحدة سكنية حاليا مع زيادة سكانية بنسبة (2.8 – 3) بالمئة سنويا اي بمعدل مليون نسمة، اذ تحتاج الزيادة السكانية السنوية الى مايقرب من (180) الف وحدة سكنية اضافية وبمعدل (5 – 6) اشخاص للوحدة السكنية الواحدة حيث تحتاج كل وحدة سكنية متكونة من (100 – 125) متراً مربعاً ما يقارب (40 – 45) طن سمنت.
وبين ان هذه الصناعة تعمل على تشغيل اياد عاملة عراقية، خاصة في المناطق التي تخلو من الصناعات كالسماوة وكبيسة وباقي المناطق الاخرى واعادة الحياة لها، فضلا عن استقطاب القطاع الخاص للمساهمة في اقامة المشاريع الخاصة،ان صناعة السمنت تسهم في الناتج المحلي الاجمالي كونها تتمتع بالجودة النسبية في موادها الاولية وخبراتها العراقية المتراكمة على مدى 70 عاما.
ويبلغ عدد الشركات المصنعة للسمنت 21 مصنعاً وهناك عدد آخر قيد التأسيس بطاقة تصميمية تصل الى 30,8 مليون طن سنويا في القطاعين العام والخاص، الا ان نسب الانتاج قد انخفضت في العام 2014 بسبب الهجمات الارهابية على المناطق الشمالية من البلد، لذلك .
ومن متطلبات النهوض بصناعة السمنت وخصوصا التي تقع على عاتق الحكومة، حث انطوان على تطبيق القوانين الاقتصادية الاربعة المشرعة من قبل مجلس النواب (التعرفة الجمركية، حماية المنتج الوطني، حماية المستهلك، التنافسية ومنع الاغراق)، اضافة الى تطبيق التعميم المرقم (2945) للعام 2013 والايعاز بشراء السمنت العراقي في المشاريع الحكومية.
اما بالنسبة للمستثمرين، فشدد الخبير على دعم وتسهيل اعمالهم في استيراد المكائن والمعدات بموجب قانون الاستثمار المعدل مؤخرا، وتخطي الروتين والبيروقراطية في التعامل مع المصنعين وخاصة المستثمرين الاجانب .
وفيما اشر انطوان الى المتطلبات الواقعة على عاتق الحكومة، لخص المهام الملقاة على عاتق صناع السمنت في القطاعين العام والخاص، وذلك بالاحتفاظ بالنوعيات الجيدة في صناعة السمنت على وفق المواصفة العراقية والعالمية وتطويرها وانتاج انواع اخرى جديدة، والعمل على تقليل الكلف لخلق اجواء المنافسة العادلة مع السمنت المستورد بالاستفادة من المزايا النسبية للانتاج، الى جانب التعهد بزيادة الانتاج المحلي عن طريق التوسع بالمصانع القائمة وايصالها الى الطاقات التصميمية مع اقامة مصانع جديدة لسد حاجة السوقالمحلية.
