وافق مجلس النواب على تعديل المادة رقم 26 من قانون “البطاقة الوطنية” الخاصة بالأقليات الدينية، فيما أنهى قراءة تقرير ومناقشة الموازنة العامة الاتحادية للعام 2016.
ووفقاً لبيان الدائرة الإعلامية للمجلس، فقد أكد رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري على أخذ رئاسة المجلس بالاعتبار مقاطعة نواب المكونات الدينية لجلسات المجلس احتجاجا على المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية، معرباً عن حرص المجلس على استئناف نواب المكونات لعملهم مع زملائهم في المجلس.
وصوت المجلس على قرار يلزم أعضاءه باتباع الاجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 ثانيا منه بما ينسجم مع أحكام الدستور خصوصا المادة الثانية ويتفق مع حقوق المكونات الاصيلة العراقية .
وأرجأ المجلس، بحسب البيان، التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء الى جلسة يوم الخميس المقبل من أجل معالجة بعض الفقرات المختلف عليها.
الى ذلك، أعرب الجبوري عن حرص المجلس على اتمام مشروعات القوانين خصوصا هذا القانون الذي يهم أناسا أعطوا دماءهم فداء لبلدهم واستقرار أمنه.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
وبين تقرير اللجنة أن اجمالي نفقات الموازنة لعام 2016 بلغ (106) تريليونات دينار مقابل مبلغ (119) تريليون دينار للعام 2015 أي بنسبة انخفاض قدرها 11 %، مشيرا الى أن الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة تعاني من عجز قدره (22,7) تريليون دينار ما يعادل (21 %) من مجموع النفقات.
من جهة اخرى، رحب الجبوري بحضور وزراء المالية والنفط والتخطيط لمناقشة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 لعرض رؤية الحكومة بشأنها .
وأكد وزير المالية هوشيار زيباري بالتزام الحكومة بتقديم موازنة 2016 في موعدها المحدد، موضحا أن الحكومة تجاوزت مخاوفها الحقيقية بشأن تعطيل الدولة وعدم التزامها بتعهداتها بدفع رواتب الموظفين والمستحقات الاخرى.
زيباري الذي أكد أن الحكومة استطاعت تخفيض العجز من 25 % الى 22 %، اشار الى عقد اجتماعات مكثفة مع المؤسسات المالية العالمية بضمنها صندوق النقد الدولي، لافتا الى أن مجلس الوزراء سيقدم تعديلا على مشروع قانون الموازنة العامة 2016 قريبا بهدف تقليل العجز الموجود من خلال إصدار السندات النقدية.
فيما كشف وزير التخطيط سلمان الجميلي عن وجود 4012 مشروعا استثماريا تنفذها المحافظات عن طريق موازنة تنمية الاقاليم، اضافة الى 2726 مشروعا استثماريا تنفذها الوزارات المعنية.
ولفت الجميلي الى عدم إدراج مشاريع جديدة في الموازنة العامة للعام 2016 إضافة الى حذف وتجميد بعض المشاريع الاستثمارية، معلنا قرب انهاء مستحقات المقاولين وحسم موضوع المشاريع المتلكئة .
بدوره، دعا وزير النفط عادل عبد المهدي الى إطلاق حملة لتشجيع الاستثمارات في القطاعات النفطية وغيرها فضلا عن تشجيع الاستثمارات الوطنية لتعويض العجز الحاصل في الموازنة وزيادة ايرادات الدولة، وتوقع أن تكون معدلات الانتاج النفطي للعام 2016 بحدود 3 ملايين و700 الف برميل يوميا، داعيا الى اجراء تعديلات اساسية على عقود التراخيص النفطية كونها ابرمت في وقت كانت اسعار النفط مرتفعة.
