بعد ان شهد اواخر الشهر الماضي اقرار قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رجح مختصون في الشأن الاقتصادي بان يشكل العراق بيئة واعدة لجذب الاستثمارات، خصوصا في المناطق الآمنة، تزامنا مع مروره بأزمات على الصعيدين الامني والمالي.
وبهذا الخصوص يؤكد المهتم بالشأن الاقتصادي عادل ابو رغيف ان القانون الجديد ينسجم مع التوجهات الحكومية الاصلاحية، كما انه سيكون عاملاً مساعداً لدفع عملية الاستثمار نحو الامام في العراق. اما رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب فاكد ان التعديلات الجديدة أتت بمفاهيم حديثة ستطبق لأول مرة على الساحة الاقتصادية العراقية، التي ستلبي مساعي تحقيق التنمية المحلية ، فضلا عن تلبية طموحات المستثمرين العراقيين والأجانب على حد سواء.
في حين، رأى مدير عام الدائرة الاقتصادية في هيئة الاستثمار الوطنية د. عبد الله البندر ان قانون الاستثمار الجديد المعدل، سيؤدي الى جعل العراق بيئة واعدة لجذب الاستثمارات، الا انها تعتمد على المناخ الاستثماري في البلد، مبينا ان الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لاتزال عوامل مهمة في جذب الاستثمار الاجنبي وتطوير الاستثمار المحلي.
وفي نظرة ملخصة لابرز التعديلات على قانون الاستثمار المعدل: ان يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (11) عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص تتناسب واختصاص الهيئة، بضمنهم (4) اعضاء من القطاع الخاص، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي والمختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية، الى جانب جواز تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والاراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والعائدة للدولة والقطاع العام ، وللمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او لإقامة مشاريع الإسكان او وفق نظام تصدره الهيئة، اضافة الى اعتماد التكنولوجيا وتسيير الاعمال الكترونيا من خلال اعتماد الهيئة المراسلات الالكترونية بينها وبين الجهات الرسمية والمستثمرين العراقيين والاجانب والمتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية.
اما بالنسبة للمطور فهو الشخص الحاصل على اجازة استثمار للمشاريع الستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية والمناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصميم الاساس، في حين ان المطور الثانوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى والمناطق الاستثمارية الآمنة.