كثر الحديث في خضم التداعيات الاخيرة عن الدولة المدنية واطلت رؤوس تمتلك مشروعها السياسي في غمرة التظاهرات تطالب بالتحول السياسي من هيمنة الرؤية السياسية للاسلام في ادارة الدولة الى رؤية مدنية منطلقة ً من هيمنة واضحة للاحزاب الاسلامية على مفاصل الحياة السياسية وقيادة الجهاز التشريعي والتنفيذي هذا الامر الذي يجد اسقاطاته المتجذرة في صلب الوثيقة الدستورية الدائمة التي تم الاستفتاء عليها ولأن الدستور هو وثيقة سياسية قانونية بمعنى ان المواد القانونية التي يحتضنها الدستور بين جنباته هي رؤى سياسية وجدت مقبوليتها الشعبية الملزمة لتكون في العلية تصطف خلفها بشكل هرمي القوانين التي تستمد شرعنتها من هذه الوثيقة ،والرؤى السياسية : هي خارطة برامجية تعكس رؤى فلسفية يجد معتنقوها بانها الافضل في ادارة مؤسسات الدولة وعن طريق الجهاز الحكومي الذي يضع خلاصة هذه الرؤى البرامجية لتكون محل التطبيق خلال ادارة الحكومة وعلى ضوء هذه البرامج تكون الحكومة مسؤولة امام مجلس النواب التي خرجت من رحم توافقاته ،ولأن السياسة نتاج اجتماعي والعدالة القانونية هي ثمرة عدالة سياسية فالسياسة واجهة اجتماعية تتمترس خلف كينونتها وهي ليست بمعزل عن البيئة الفكرية الحاضنة فمابين الصراعات المدنية والدينية -اذا سلمنا جدلا ً بالتمثيل -،نرى بان الصراع السياسي هو صراع تقاطعي النتائج يقوم على الغاء الآخر، والتاريخ يتحدث عن ذلك بوضوح في البيئة التي ينتمي لها العراق.
،لكن التجربة العراقية مابعد 2003 اوجدت مناخا خاصا فالبيئة السياسية كانت قلقة إزاء سقوط نظام كان يحسب نفسه مدنيا وانتصارمعارضة اسلامية دخل العامل الاجنبي وهو الاحتلال ليفسح للمعارضة الاسلامية ابواب ادارة السلطة وفق شروط وموجودات ادارية معينة.
والحقيقة ان الاطراف في المعادلة السياسية العراقية بعد التغيير وجدت نفسها تلتصق بستراتيجية براغماتية ،فلامناص بقبول المعارضة الاسلامية مع تشكيل مؤسسي مدني والتعويل على ذوبان هذه المعارضة في حركة التطورات السياسية المستقبلية لتكون متسقة مع الواقع المدني خاصة ان هناك قنوات ضغط موجودة لدى المحتل الاجنبي يمتلكها ويستخدمها في الوقت المناسب وبالمقابل رأت المعارضة الاسلامية ان اجراء تكتيك مناسب ومن باب منح رؤى المستقبل الكلمة الفصل ،فالمحتل سيغادر وستكون لها رؤاها وبرامجها ، وهذه الستراتيجيات انشأت ما سمي بعد ذلك بالتوافقات وترجم في نص الوثيقة الدستورية التي نصت في
المادة (2):
اولاً : الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع :
أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
ثانياً : يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين .ان هذه الجدلية بين المدني والديني الواضحة في النص الدستوري التي انداحت لنصوص اخرى دستورية مثل المادة (41) المتعلقة بالاحوال الشخصية وما تابعها من طرح مشاريع كقانون الاحوال الجعفري المقدم من وزارة العدل الذي لم يكن المحاولة الاولى فقد سبقه القرار(37) لالغاء قانون الاحوال الشخصية الذي تم اجهاضه من قبل المنظمات المدنية والفعاليات الشعبية خاصة النسوية ،ان شكل نظام الدولة يرتبط بالظاهرة السياسية التي تتجذر عربيا وذلك عبر التخندق وراء التراث الديني حينا لمقارعة الفكر الاصولي والرجعية الدينية او الفكر التقدمي عبر العقل الموضوعي التقني في احيان اخرى بالمقابل لايمكن للايديولوجية الدينية ان تستسيغ المشروعية الفكرية المدنية لانها وببساطة تتقاطع معها وتختلف،وما الظاهرة السياسية في العراق الآن الا إنموذج الباحث عن ايجاد مساحة مشتركة مفقودة بين الدولة المدنية والدولة الدينية علما ان الدستور حمل فخاخ رؤى الطرفين ووجد مساحة قانونية مشتركة تناست التطبيق الذي سيعيشه الراهن التشريعي والتنفيذي وبالتالي القضائي وكان دأبها ان تكون مساحة دستورية اريد لها ان تكون توافقية وهي ظاهرة قانونية ودستورية غريبة سينوء بحلها التشكيل السياسي والقانوني
طويلا ً .
،لكن التجربة العراقية مابعد 2003 اوجدت مناخا خاصا فالبيئة السياسية كانت قلقة إزاء سقوط نظام كان يحسب نفسه مدنيا وانتصارمعارضة اسلامية دخل العامل الاجنبي وهو الاحتلال ليفسح للمعارضة الاسلامية ابواب ادارة السلطة وفق شروط وموجودات ادارية معينة.
والحقيقة ان الاطراف في المعادلة السياسية العراقية بعد التغيير وجدت نفسها تلتصق بستراتيجية براغماتية ،فلامناص بقبول المعارضة الاسلامية مع تشكيل مؤسسي مدني والتعويل على ذوبان هذه المعارضة في حركة التطورات السياسية المستقبلية لتكون متسقة مع الواقع المدني خاصة ان هناك قنوات ضغط موجودة لدى المحتل الاجنبي يمتلكها ويستخدمها في الوقت المناسب وبالمقابل رأت المعارضة الاسلامية ان اجراء تكتيك مناسب ومن باب منح رؤى المستقبل الكلمة الفصل ،فالمحتل سيغادر وستكون لها رؤاها وبرامجها ، وهذه الستراتيجيات انشأت ما سمي بعد ذلك بالتوافقات وترجم في نص الوثيقة الدستورية التي نصت في
المادة (2):
اولاً : الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع :
أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
ثانياً : يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين .ان هذه الجدلية بين المدني والديني الواضحة في النص الدستوري التي انداحت لنصوص اخرى دستورية مثل المادة (41) المتعلقة بالاحوال الشخصية وما تابعها من طرح مشاريع كقانون الاحوال الجعفري المقدم من وزارة العدل الذي لم يكن المحاولة الاولى فقد سبقه القرار(37) لالغاء قانون الاحوال الشخصية الذي تم اجهاضه من قبل المنظمات المدنية والفعاليات الشعبية خاصة النسوية ،ان شكل نظام الدولة يرتبط بالظاهرة السياسية التي تتجذر عربيا وذلك عبر التخندق وراء التراث الديني حينا لمقارعة الفكر الاصولي والرجعية الدينية او الفكر التقدمي عبر العقل الموضوعي التقني في احيان اخرى بالمقابل لايمكن للايديولوجية الدينية ان تستسيغ المشروعية الفكرية المدنية لانها وببساطة تتقاطع معها وتختلف،وما الظاهرة السياسية في العراق الآن الا إنموذج الباحث عن ايجاد مساحة مشتركة مفقودة بين الدولة المدنية والدولة الدينية علما ان الدستور حمل فخاخ رؤى الطرفين ووجد مساحة قانونية مشتركة تناست التطبيق الذي سيعيشه الراهن التشريعي والتنفيذي وبالتالي القضائي وكان دأبها ان تكون مساحة دستورية اريد لها ان تكون توافقية وهي ظاهرة قانونية ودستورية غريبة سينوء بحلها التشكيل السياسي والقانوني
طويلا ً .
