دعا اكاديمي اقتصادي الى الافادة من التجارب الاصلاحية العالمية وتطبيقها على ارض الواقع بما يناسب اقتصاد العراق والمرحلة الراهنة التي يمر بها.
ومن ضمن هذه التجارب التجربة الصينية وما تبناه رجال الأقتصاد الصينيون من عملية إصلاح وإعادة تكييف وتصحيح الملكية وشكل الأدارة والتخطيط والنهوض بنوعية الموارد البشرية والطبيعية التي من شأنها تعزيز الميزة التنافسية وتحقيق التنمية.
و عن هذه التجربة الأقتصادية قال الأكاديمي من كلية الأدارة والأقتصاد في جامعة بغداد د . لورنس يحيى: تمتلك الصين ميزة تنافسية في وفرة العمل رغم إنخفاض الأجور إلا ان هذا النوع من العمل يعد قليل المهارة, وإنه رغم قضاء الصين على الأمية وانتشار التعليم الأساس في مرحلة ماقبل الأصلاح ,الا إن الأهمال النسبي للتعليم الجامعي ترك أثارا سيئة تمثلت في الأفتقار للمهارات البشرية والفنية والادارية ومن ثم إنخفاض الانتاجية, فضلا عن إنتشار وزيادة البطالة.
واضاف يحيى في حديث لـ»الصباح» بدأت الصين ببذل جهود كبيرة منذ عام 1978 لتطوير وتأهيل القوى العاملة لتصبح الميزة التنافسية لاتقتصر على وفرة العمل فقط وإنما بنوعه, وعملت الحكومة على توسيع التعليم المهني والجامعي وتشجيع المراكز الخاصة للانفاق على التدريب والتعليم والتأهيل, بعد ان كانت الحكومة المركزية هي المصدر الرئيس لهذا الانفاق . وقد تمكنت الصين بالفعل من تحقيق نسب جديدة في تطوير مواردها البشرية ففي المنشآت الحكومية مثلا بلغ معدل النمو السنوي في عدد المهندسين المؤهلين 5.5 بالمئة للمدة 1980 , 1995.
وتابع . وحققت تقدما واضحا وعلى المستوى العالمي من حيث التعليم الجامعي والمهني, ويتضح ذلك من مدى التطور الكبير في عدد المنتسبين إلى الجامعات إذ بلغت نسبتهم 7, 7 بالمئة من عدد المنتسبين إلى الجامعات في أنحاء العالم عام 2000 , وأصبحت الصين تحتل المرتبة الثانية عالميا عام 2000 بعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعة عام1987.
وبشأن التعليم التقني المهني اوضح يحيى : لقد إستمر التطور فيه ففي عام 2007 إنخرط 8 ملايين طالب في مؤسسات التعليم المهني وهو يمثل نصف العدد الكلي لطلاب الثانوية في الصين. وإحتلت الصين المرتبة الثالثة على العالم في عدد الأنتساب إلى الجامعات في التخصصات التقنية وبلغت 8 , 8 بالمئة من عدد المنتسبين إلى الكليات التقنية في العالم .
وأشار الى ان الحكومة الصينية عمدت الى ربط الأجور بالأداء عن طريق نظام للعلاوات والحوافز عام 1978ومن ثم تطبيق نظام جديد للأجور من خلال ربط الاداء بعدد من المؤشرات وعلى اساس ذلك يتم تحديد الأجور والعلاوات والحوافز، موضحا ان هذا ما يدفع بأتجاه تطوير وتحسين العمل, ولأجل القضاء على البطالة المقنعة وبخاصة في مؤسسات القطاع العام فقد صدر في بداية الثمانينات قانون يسمح للشركات والمنشآت المرونة في رفض العاملين غير الملائمين وإعادة الأستخدام والتدريب والأستغناء عن العمل الفائض,فقد بلغ عدد العاملين المفيضين بين عامي 1996و 1997 مثلا 11مليون عامل منهم 7 ملايين في المنشآت الحكومية.
واستطرد د. لورنس بالقول: أطلقت الصين عام 1998 مشروعا وطنيا لأعادة استخدام العمال, وهذا المشروع يعمل على أساس مفهوم جديد للاستخدام إذ رأى الأقتصاديون إن نظام الاستخدام في العقود الماضية أدى إلى إيجاد هيكل عمل واطىء الأنتاجية وغير فني, لذلك فان هذا المشروع يهدف إلى توجيه الاستخدام من المهن التقليدية إلى قطاعات الانتاج الحرفي والعائلي وقطاع الخدمات الذي يحتوي مهناً عديدة كالتجارة والسياحة والخدمات المنزلية والمحلات التجارية الصغيرة وغيرها . ولأجل ذلك تم تأسيس مركز خدمات إعادة الاستخدام, يوقع هذا المركز مصاريف العيش الأساسية والتأمين الصحي والتدريب المهني والأرشاد ومدة العقد ثلاث سنوات, ومن الشروط الأساسية للعقد هي إن العمال الذين لا يقبلون بالعمل الجديد سيعاملون على إنهم ليسوا بحاجة ماسة للعمل وستنتهي علاقتهم بالمركز مع إنتهاء مدة العقد.
