مشكلات الاستثمار في العراق ستظل أكثر مظاهر الأزمة الاقتصادية بروزا في البلد، وهو ما يحتاج الى مجموعة من الاجراءات السياسية والقانونية، التي من شأنها أن تهيئ البيئة المناسبة لتحريك النشاط الاستثماري، وتوظيفها في سياق برامج وخطط تدعم الاقتصاد العراقي المنهار.
ولعل لقاء رئيس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية انخيل غوريا مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في باريس على هامش أعمال مؤتمر المناخ، وبيان استعداد منظمته لدعم العراق في تأمين البيئة الاستثمارية يتطلب التوافق على حيثيات يمكن من خلالها مواجهة تحديات الاستثمار، وبيئته الهشة، جرّاء انخفاض اسعار النفط، وارتفاع نسب العجز الاقتصادي في موازناتها الوطنية، واتساع الصراعات الأهلية ومواجهة العنف والارهاب، الذي انعكس بشكل خطير على مرافق الحياة، وعلى سياقات التوزيع العادل للثروة الوطنية.
إن الحديث عن دعم منظمة التعاون والتنمية للسياسات الاقتصادية العراقية ليس بعيدا عن فرض إجراءات معينة على السياسة الاقتصادية، ورغم تصريح رئيس المنظمة عن دعم المنظمة للعراق على المستوى الإنساني والاقتصادي في ظل الحرب التي يخوضها العراق ضد عصابات داعش، إلا أن ذلك يتطلب أيضا توافقا داخليا بين الفرقاء واستحصال موافقات تهيئ أرضية سليمة لبدء شرعنة حقيقية للاستثمار وفي المجالات الستراتيجية التي تعزز مسارات التنمية الوطنية، وتقلل من الاعتماد على النفط الذي يشكل الاعتماد عليه نسبة 93 بالمئة .
كما أن استحقاقات تنمية المجال الاستثماري يرتبط أيضا بالعمل الجاد على مستوى بناء المؤسسات ومحاربة الفساد وتشجيع الشفافية وتأمين البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتعاطي مع المجالات الحيوية للتنمية الاقتصادية من منطلق تلبية الحاجات الاساسية التي يعيش الواقع الاقتصادي الكثير من أزمات تلبيتها، وسط ظروف معقدة واولويات يفرض معطياتها ما يعيشه العراق من مشكلات وأزمات، لاسيما ما يتعلق بالحاجة الى دعم عسكري والى مواجهة مشكلات المهجرين والنازحين، والذين يفرضون الكثير من الاستحقاقات على الموازنة الاتحادية، الى المعطيات الواقعية لتجاوز الأزمة المالية ومقاربة الاسباب الموجبة لانعاش الاقتصاد الوطني.
