داعش المتسبب الأول بمعاناتهم بعد تهجيرهم قسرا من بيوتهم
بغداد ــ شيماء رشيد
رأت مفوضية حقوق الانسان ان عام 2015 كان الاصعب على النازحين نتيجة ما يعيشونه من اوضاع انسانية سيئة، وبينت المفوضية خلال المؤتمر الذي اقامته من اجل اطلاق تقريرها الخاص بالنازحين في العراق، ان النازحين يفتقرون لابسط مقومات الحياة.
عضو المفوضية هيمن رشيد الباجلان اوضح ان النازحين ما يزالون يعيشون اوضاعا سيئة جدا ويفتقرون لابسط مقومات الحياة على الرغم من مرور عام ونصف على نزوحهم من مناطقهم، عادا عودة النازحين الى محافظاتهم المحررة المرحلة الاصعب التي تواجههم.
رصد الانتهاكات ومتابعتها
وقال الباجلان في المؤتمر “ان المفوضية تعمل على عدة ملفات خاصة بحقوق الانسان ومنها الهجرة والمهجرين والنزوح الداخلي ومتابعة ورصد وتقويم واقع الانتهاكات التي يتعرض لها المنتهكة حقوقهم على المستوى الداخلي والخارجي”.
واضاف: ان العراق شهد في الفترة الاخيرة موجة عارمة من التهجير الداخلي بسبب ما تقوم به عصابات داعش من انتهاكات لحقوق الانسان، مشيرا الى ان المفوضية لاحظت من خلال عمليات تتبع النزوح ان العدد الكلي للنازحين في عموم البلاد منذ بداية حزيران عام 2014 والى نهاية كانون الثاني عام 2015 وصل الى اكثر من 3 ملايين و 250 الف شخص ينتشرون في 15 محافظة من اصل 18، منوها الى ان الاقليم استقبل اكثر من مليون ونصف المليون منهم.
واوضح الباجلان ان المفوضية دعت الجهات الحكومية الى بذل المزيد من المساعدات للنازحين في فضل الشتاء من خلال توفير البطانيات والنفط الابيض واستبدال المخيمات للنازحين، مبينا ان المفوضية رصدت اغلب المخيمات نتيجة سقوط الامطار ومعاناة النازحين من البرد نتيجة لقلة مادة النفط الابيض وانتشار الامراض والاوبئة لتراجع الخدمات والرعاية الصحية.
وتابع: ان الحكومة العراقية انفقت العديد من الاموال على النازحين وان ما تم رصده من مبالغ يصل الى اكثر من ترليون و250 مليار دينار عراقي فضلا عن المساعدات الخارجية من المنظمات الدولية، مستدركا ولكن مع كل هذا الانفاق مايزال النازحون يفتقرون الى ابسط مقومات العيش الكريم، مبينا ان التحدي القادم يصب في عودة النازحين الى المحافظات المحررة في الانبار وصلاح الدين وديالى حيث ان اكثر من 80 بالمئة من بناها التحية مهدمة، لافتا الى ان غياب مشروع المصالحة الوطنية بين ابناء المناطق المحررة عامل يضغط سلبا على عودة النازحين، متهما الحكومة بعدم امتلاكها سياسة واضحة واموالا مخصصة لعودة النازحين الى ديارهم.
حل أزمة النزوح بتحرير المدن
بدوره، وصف وزير حقوق الهجرة والمهجرين جاسم محمد ما يحدث للنازحين بـ “الكارثة”، مبينا ان الحل يكمن في تحرير المناطق وعودة النازحين، مشيرا الى عدم القدرة على ايواء ثلاثة ملايين نازح بعد عام ونصف العام على نزوحهم.واضاف: ان “الحكومة في بداية النزوح شكلت لجنة عليا لايواء النازحين وبدأت اللجنة بالتعاون من الوزارات والعتبات المقدسات والاوقاف والهلال الاحمر وقد خصصت لهذه الجهات اموال لكي تعمل على ايواء واغاثة النازحين الا ان جميع الاموال التي خصصت في سنة 2014 تقدر بـ 861 مليار دينار وزعت 448 مليارا منها كمنحة وبقية الاموال خصصت لملف الايواء حيث تم بناء ما يقارب الـ 50 الف وحدة ايوائية”.
وتابع: ان ما خصص للنازحين في موزانة 2015 هو ترليون دينار تم استلام 60 بالمئة منه بسبب التقشف الموجود في الدولة، مبينا ان منح كل عائلة مليون دينار في السنة لايكفي لذلك تم الاتفاق على ان تذهب 90 بالمئة من الاموال مباشرة الى العائلات النازحة، منوها الى ان عام 2016 سيكون عام تحد للعراقيين كافة ومنهم النازحون بسبب هبوط اسعار النفط.
اما عن عودة النازحين، فقد بين وزير الهجرة “ان ملف العودة من اهم الملفات التي تواجه الوزارة اليوم لاسيما ان عودتهم الى مناطقهم المهدمة تتطلب تامين احتياجاتهم”، لافتا الى ان 73 الف عائلة عادت الى مناطقها الاصلية، معربا عن ثقته بامكانية اعادة مليون نازح الى مناطقهم بعد توفير متطلبات العودة.
رعاية النازحين دليل وحدة العراقيين
الى ذلك، اشاد نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة جورج بوستن بالجهد الذي تقوم به مفوضية حقوق الانسان خاصة في ملف النازحين، عادا جهدها رسالة تعبر عن واقع العراق الموحد وان لا يتعامل مع ابنائه على اساس طائفي انما يسعى وبجهود كبيرة لاعادة الامن والسلام.
وقال بوستن” في المؤتمر “ان الامم المتحدة سوف تدرس تقرير المفوضية الخاص بالنازحين باهتمام من اجل بيان رأيها ومساهمتها في قرارات تخدم النازحين”، مبينا ان الامم المتحدة تنظر الى قضية النازحين على انها تحد كبير للعراق وانه لم يكن مستعدا لهكذا مشكلة بهذا الحجم.
واشار بوستن الى ان الامم المتحدة تنتظر اعادة السيادة الى كافة الاراضي للمساهمة في اعادة بناء البلد، موضحا ان اوضاع النازحين ماساة تاريخية كبرى وان ما تقوم به المفوضية من اجل الحفاظ على ارواح وحقوق النازحين عمل جبار، داعيا الى ايجاد الحلول الاجتماعية اللازمة كمقدمة لاعادة النازحين بعد تحرير الارض، مطالبا الكتل السياسية بالاسراع في ايجاد الحلول التي تضمن التحرير والعودة، مشددا على اهمية المصالحة الوطنية لضمان عودة النازحين والعراق الى بر الامان.واصدرت المفوضية في ختام مؤتمرها توصيات خاصة بالنازحين منها توصية الى مجلس النواب من اجل انضمام العراق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية بشان النازحون واقرار قانون انضمام العراق الى دستور المنظمة الدولية والاسراع بتشكيل الهيئة العليا للكوارث واصدار قرار اعتبار ماتعرض له النازحون جرائم ضد الانسانية، بالاضافة الى الايعاز لمجلس الوزراء والوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة في المحافظات بتسهيل مباشرة الموظفين من النازحين في الدوائر، وتوصيات الى كافة الوزارات والمنظمات الدولية والاتحاد الاوربي.
