أعلنت الحكومة البرازيلية تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 3,8 بالمئة خلال العام 2015، في مؤشر اضافي إلى توجه أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نحو أسوأ ركود اقتصادي منذ أكثر من عشرين سنة. ولم يشكل الاعلان مفاجأة ، لكنه يلقي الضوء على عمق المشكلات التي تواجه حكومة الرئيسة ديلما روسيف في معركتها لمكافحة تراجع الإنتاج الاقتصادي والتضخم البالغ 10,67 بالمئة. وقالت دائرة الإحصاء الرسمية : ان العام 2015 سجل أسوأ انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1990، حين تراجع الاقتصاد بنسبة 4,3 بالمئة. وفيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً آخر بنسبة 3,5 بالمئة العام الحالي، تبدو البرازيل على عتبة تسجيل أطول وأقسى ركود اقتصادي, وتضع نتائج الناتج المحلي الإجمالي البرازيل، سابع أكبر اقتصاد في العام حالياً، في قعر ترتيب الاقتصادات في أميركا اللاتينية، وتسجل فنزويلا الأداء الأسوأ مع انخفاص بنسبة 10 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد. وكان القطاع الصناعي هو الرائد في البرازيل، وقد انخفض بنسبة 6,2 بالمئة في العام 2015. وفي الربع الأخير من العام الماضي، تراجع قطاع التعدين المهم في البلاد بنسبة 6,6 بالمئة، في انعكاس للانهيار العالمي في أسعار السلع الأساسية والطلب على خام الحديد البرازيلي وغيره من المواد. أما قطاع الخدمات، فسجل انخفاضاً بنسبة 2,7 بالمئة للعام نفسه, من جهة ثانية، حافظ البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي على سعر الفائدة عند 14,25 بالمئة، ولكن ذلك لم يمنع تضاعف نسبة التضخم، فيما وصلت نسبة البطالة حالياً إلى 7,6 بالمئة، وما زالت تتجه إلى الارتفاع.
