بغداد – مهند عبد الوهاب اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ان المجلس باشر تنفيذ الفقرة 4 من ورقة الاصلاحات النيابية التي اطلقها المجلس وصوّت عليها بالإجماع في جلسته رقم (10) بتاريخ 11/8/2015، والتي نصت على تشريع قانون لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين، وباشر المجلس اتخاذ الاجراءات التشريعية لإقرار القانون. وقال مدير عام الدائرة الاعلامية لمجلس النواب محمد ابو بكر: ان المجلس اتم القراءة الأولى لمشروع القانون في الجلسة رقم (14) بتاريخ 17/8/2015، وصوّت على القراءة الاولى له في الجلسة رقم (15) بتاريخ 25/8/2015 وعلى الاستمرار بتشريع القانون من حيث المبدأ. واضاف أبو بكر، في حديث لـ”الصباح”، ان قراءة تقرير مشروع القانون ومناقشته جاء في الجلسة رقم (13) بتاريخ 2/3/2016، مبينا ان رئيس مجلس النواب في ذات الجلسة وجه باستكمال المناقشات الخاصة بالقانون مع رؤساء الكتل واللجان النيابية. واوضح ابو بكر ان عدد اعضاء المجلس الذين كانت لهم مداخلات بشأن مشروع القانون (33) نائبا، تركزت مداخلاتهم على التحفظ على تشريع القانون كونه يقيد طرفاً على حساب آخر، والمطالبة بشمول الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان بمشروع القانون والتشديد على تشريع القانون كونه ينظم تداول السلطات بما ينسجم مع مضمون الدستور والحث على الإسراع بتشريع القانون لما تتطلبه الديمقراطية الناشئة من وضع قانون يمنع الانفراد بأي منصب لمدة مفتوحة والدعوة إلى ضرورة تشريع القانون، وأن يشمل جميع المناصب العليا في مفاصل الدولة سواء في المركز أم الإقليم. وتابع مدير عام الدائرة الإعلامية ان بعض النواب الذين ناقشوا المشروع اوضحوا ان الإشارة إلى أنّ مشروع القانون ليس له أي غطاء شرعي أو دستوري، وأنّ فيه مخالفات تتعارض مع مواد دستورية والدعوة إلى مراعاة النصوص الدستورية وخاصة المتعلقة بصلاحيات الأقاليم بما لا يتعارض مع النظام الدستوري والتأكيد على أهمية مراعاة تغيير اسم القانون وتضمينه بالأسماء والمناصب الأخرى وخاصة الوزارية واقتراح فصل مشروع القانون عن المناصب الأخرى، واقتصاره على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث. من جانب اخر بين عضو الدائرة الاعلامية عادل حسن دفار أن النواب المناقشين للقانون طالبوا بتلافي الأخطاء في اختيار الأشخاص، وتحقيق فرص جديدة تساعد على اكتشاف القدرات. دفار أوضح، في حديث لـ”الصباح”، ان اعضاء المجلس في الجلسة النقاشية اكدوا أنّ مشروع القانون يتضمن خرقاً دستورياً في ما يخص رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء، والدعوة إلى إجراء تعديل على فقراته، مبيناً ان البرلمانيين استفسروا عن مسألة تلافي اللجنة القانونية للاعتراضات الشكلية السابقة للمحكمة الاتحادية من أجل المضيّ بتشريع القانون.
