قرّر مجلس الوزراء الاسراع باطلاق القروض للمشاريع المتوسطة والكبيرة للمواطنين بالقطاع الخاص، واعلن رفضه القاطع للاعتداءات التي حصلت على مجلس النواب، وفي حين ناقش متابعة تنفيذ خطة تحسين الطاقة الكهربائية وزيادة انتاج الطاقة للمواطنين والوقود للمولدات الاهلية ومراقبة اسعارها، طالب وزارة المالية برصد التخصيصات المالية اللازمة بتحمل المبالغ المطفأة مع الفوائد الممنوحة عن قروض المصارف الحكومية لاغراض السكن وسلف الزواج لكل من استشهد بعد تاريخ 9/4/2003 جراء العملياتالارهابية. وأفاد بيان لمجلس الوزراء تلقته «الصباح»، بأن المجلس «عقد جلسته الاعتيادية أمس برئاسة الدكتور حيدر العبادي، بعد تحقيق النصاب القانوني وحضور 13 من أصل 22 وزيراً، «استنادا الى المادة سابعا من النظام الداخلي».
الخدمات
اقرأ أيضا…
واكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، بحسب البيان، على «اهمية استمرار جلسات مجلس الوزراء لاقرار ومناقشة المواضيع واتخاذ الاجراءات التي تسهم باستقرار الامن وتقديم الخدمات للمواطنين». البيان أضاف أن المجلس ناقش «متابعة تنفيذ خطة تحسين الطاقة الكهربائية وزيادة انتاج الطاقة للمواطنين والوقود للمولدات الاهلية ومراقبة اسعارها»، فيما أكد العبادي على «مجموعة من الاجراءات التي تم اتخاذها لتجهيز المواطنين بالكهرباء خلال فصل الصيف ومراقبة وضع المولدات الاهلية». سد الموصل
وفي شأن اخر، طمأن مجلس الوزراء المواطنين «بشأن صيانة سد الموصل والتي تسير باجراءات صحيحة حيث بدأت الشركة الايطالية باعمالها وجرى توفير الحماية الامنية اللازمة»، كما قرر «الاسراع باطلاق القروض للمشاريع المتوسطة والكبيرة للمواطنين بالقطاع الخاص»، موجهاً بـ»اطلاق المساعدات والتخصيصات المالية لمعالجة المصابين بالامراض الخبيثة وتوجيه وزارة الصحة بوضع الاليات الصحية لعلاج الامراض السرطانية واخذ ما يلزم لتأمين ذلك». واعلن المجلس، لدى مناقشته للاحداث التي شهدها البلد في الايام الماضية، «رفضه القاطع للاعتداءات التي حصلت على مجلس النواب كما اطلع على الاجراءات المتخذة لحماية مجلس النواب ومؤسسات الدولة لمنع تكرار ما حصل»، مؤكداً «اهمية استئناف مجلس النواب جلساته لممارسة عمله التشريعي والرقابي». وقرر المجلس، بغية تحسين وزيادة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، «قيام وزارة المالية باصدار التزام يفيد باستعداد الوزارة لضمان الدفع الاجل لصالح الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء لتزويد محطات التوليد بمادة زيت الغاز»، موجهاً الحكومات المحلية بـ»الاتفاق على جدول قطع مبرمج بالتنسيق بين مديريات الكهرباء في المحافظات واصحاب المولدات الاهلية وبما يزيد ساعات تزويد الكهرباء للمواطنين ووضع الية منصفة لاسعار الكهرباء من قبل اصحاب المولدات الاهلية، وتوجيه وزارة النفط لتزويد اصحاب المولدات الاهلية بالوقود».
تخصيصات مالية
كما قرر المجلس أن تقوم وزارة المالية بـ»رصد التخصيصات المالية اللازمة ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 من اجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (429) لسنة 2012، بشأن قيام وزارة المالية بتحمل المبالغ المطفأة مع الفوائد الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ 9/4/2003 جراء العمليات الارهابية على ان يكون القرض الممنوح من المصارف الحكومية لاغراض السكن وسلف الزواج». كما وافق المجلس، وفقاً للبيان، على عرض وزارة الداخلية للاراضي المخصصة اليها من وزارة المالية لاغراض المنافذ الحدودية البرية ومشروع البطاقة الوطني للاستثمار، وتشكيل لجنة لتطوير المنافذ الحكومية البرية برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين من وزارات (المالية، والنقل، والزراعة، والصحة، والتخطيط) وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتتولى اللجنة: أ- تسهيل مهمة تنفيذ استثمار المنافذ، ووضع آليات لاجور الخدمات في المنافذ، والمصادقة على تصميم المنفذ الحدودي.
استيراد المواد الكيميائية
وتابع البيان أن المجلس وافق أيضاً على «الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية الاخرى كافة بمنع استيراد اي مادة كيميائية موجودة في تقرير بنك المعلومات الوارد ربط كتاب رئاسة مجلس الوزراء/ هيئة المستشارين ذي العدد: (خ/181) والمؤرخ في 17/2/2016، صالحة للاستخدام وبالمواصفات نفسها، وتكليف فريق الخبراء بمواصلة تحديث المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية وتحديد التالفة منها وتقديم التوصيات بشأنها، وقيام وزارة الدفاع باستخدام محارق معسكر ستيلر، ومحطات معالجة المياه وتصفية وتعقيم المياه (مديرية التموين والنقل) من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ العلوم والتكنولوجيا / دائرة معالجة واتلاف المخلفات الخطرة، والزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية الاخرى كافة بتحديث المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية الفائضة عن الحاجة وارسالها الى وزارة الصحة / البيئة لغرض تحديث بنك المعلومات، وعدم شطب اي مادة الا بتوصية من الفريق المختص، والموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقع عليها في لندن بتاريخ 8/10/2015، واحالته على مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/ البند اولا و80 / البند ثانيا) من الدستور، واقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الواردة بموجب كتابها ذي العدد:(س- ل/188) والمؤرخ في 29/2/2016، والمتضمنة قيام وزارة المالية بتسديد الاقساط المترتبة على جمهورية العراق من اسهم الزيادة الاختيارية في رأسمال المؤسسة الاسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ووفقا للصيغة الواردة بحسب كتاب البنك المركزي العراقي/ المديرية العامة للعمليات المالية وادارة الدين ذي العدد: (6/741) والمؤرخ في 24/11/2015». وتابع المجلس «المباحثات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية من اجل مساعدة العراق لتخطي الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعارالنفط».
