بغداد – حسين ثغب التميمي يمثل ضمان الودائع اول خطوات تعزيز الثقة بين المصارف والمواطن الذي يساعد على استدارج الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل الى المصارف وجعلها اكثر جدوى اقتصادية للبلد حيث ستوظف في المشاريع التنموية الكبيرة. ووافق مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة على مشروع نظام الودائع الذي اعده البنك المركزي العراقي، حيث يمكن من خلاله تاسيس شركة لضمان الودائع راسمالها 100 مليار دينار تحتوي المصارف الخاصة والحكومية، وتودع المصارف نسبة محددة من الودائع لدى الشركة بما يؤمن دفع مبالغ المودعين في حالة عجز المصرف او تعرضه للتصفية.
المواطن والمصارف
اقرأ أيضا…
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق اشار الى ان بناء قطاع مصرفي فاعل في العراق يتطلب تفاعلا ايجابيا بين المواطن والمصارف الخاصة التي تقع عليها مهمة دعم وتمويل الاقتصاد الوطني، مبينا ان هذا التفاعل ينتظر شركة ضمان الودائع التي تكفل حقوق المودعين وتضمنها. طارق قال في حديث لـ «الصباح» :ان بناء جسور الثقة بين طرفي العملية يعمل على خلق نظام مصرفي متطور حيث يقود ارتفاع حجم التعاملات المصرفية الى التوسع بالخدمات التي يجب ان تقدم الى جمهور المستفيدين، وهنا ستخلق حالة من التنافس بين المصارف على استحداث انظمة مصرفية متطورة قادرة على جذب اكبر عدد من الزبائن، وسنصل الى نتيجة حتمية مفادها بان قطاع مصرفي متطور ينافس البنوك الاقليمية والدولية وقادر على التعامل مع الارقام الكبيرة التي يتطلبها القطاع المصرفي.
شركة الضمان
واشار الى ان الرابطة تعمل جاهدة على اجل التواصل مع البنك المركزي لتعجيل تاسيس هذه الشركة لما لها من جدوى اقتصادية كبيرة للبلد، كما سعت ولفترة طويلة للحصول على تشريع يضمن الودائع المصرفية لدوره في تنشيط الحراك المالي داخل القطاع المصرفي. اما الخبير الاقتصادي محمد علي جابر واصفا لـ «الصباح» هذه الخطوة بالمهمة وانها مفتاح التنمية الحقيقي في العراق، لافتا الى انها تسهم الى حد كبير في توظيف الكتلة النقدية الكبيرة التي تتجاوز الـ 20 مليار دولار في مشاريع تنموية بعد ايداعها في المصارف الخاصة، كما ان ايجابيات هذا التوجه تتمثل في ابعاد هذه الاموال عن مخاطر الاكتناز في المنازل. جابر اكد اهمية التواصل بين القطاع المصرفي ووسائل الاعلام لوضع برامج تعزز الثقافة المصرفية لدى الرأي العام واعطاء هذا التوجه اهتماما كبيرا لاسيما انه يعمل على تعزيز اقتصاد البلد، حيث توظف الودائع في مشاريع تنموية كبيرة تحقق فائدة كبيرة للبلد. وبين ان المواطن الذي يقصد المصارف الخاصة لايداع امواله لابد ان يكون مطمئن عليها وواثق بانها تستثمر بالاتجاه الصحيح وان هناك حماية لامواله التي يمكن تحريك حسابها بشكل مستمر دون مشاكل. وكان جابر بين في حديث سابق اهمية العمل على تطوير الكفاءات البشرية العاملة في القطاع المصرفي وادخالهم في دورات تطويرية باشراف خبراء دوليين، مبينا ان العاملين في القطاع المالي لابد ان يتصفون بالمهنية العالية للتمكن من المنتجات المصرفية المتطورة التي تقدمها المصارف العالمية الى زبائنهم من شركات ومواطنين.
