بغداد – عمر عبد اللطيف عدت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في مجلس النواب ان قانون تشكيل هيئة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات سيحل الكثير من المشاكل المرتبطة بتلك الوحدات في المستقبل، مرشحة يوم غد الثلاثاء موعداً للتصويت عليه. ووافق مجلس الوزراء على قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته على مجلس النواب، استنادا الى احكام المواد(61/ البند اولا و80/ البند ثانيا و105) من الدستور، وسحب مشروع قانون تعديل قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي اقره مجلس الوزراء بقراره رقم (122) لسنة 2014، مع اجراء بعض التعديلات على المشروع وهي اضافة وزارة الموارد المائية الى مكون الهيئة. وقال رئيس اللجنة النائب خالد المفرجي في تصريح لـ “الصباح”: ان القانون الخاص بتأسيس هذه الهيئة جاهز وسيصوت عليه بعد استئناف مجلس النواب جلساته يوم غد الثلاثاء. وأضاف ان ابرز البنود التي احتواها هذا القانون هي تشكيل هيئة تتمثل فيها جميع المحافظات العراقية لمراقبة توزيع البعثات الدراسية والمصالح والوظائف وكل ما يخص المحافظات من تفاصيل لضمان العدالة لها. وفي معرض رد المفرجي عن سؤال اكد ان “تشكيل هذه الهيئة يعد ضوءاً اخضر للمحافظات بتشكيل الاقاليم، مبيناً ان هذه الهيئة تشكلت بموجب المادة 105 من دستور جمهورية العراق وبما يصب بشكل ايجابي في مصلحة ابناء الشعب في عموم المحافظات. وتنص المادة 105 من الدستور على “تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، وتنظم بقانون. مـن جانـبـه عـد مـقـرر اللجـنـة رسول راضي ابو حـسـنة قـانـون ضمان حـقـوق الاقـاليــم والمحافظات من القوانين المهمة والتــي ستـحل الكـثير مـن المـشاكـل فـي المسـتقـبـل. وأضاف ابو حسنة في حديث لـ”الصباح” ان “هذا القانون سيكون جاهزاً للتصويت في جلسة غد الثلاثاء، اذ سيضمن العدالة في توزيع الاموال والثروات بين الاقاليم والمحافظات من الموارد المالية المركزية في الدولة، مشيراً الى ان تشريعه سيحل الكثير من الاشكالات في المستقبل، اذ سيكون لكل محافظة قانون واستحقاق مالي في المخصصات العامة لموازنة البلد». بدوره رأى عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة التغيير الكردستانية امين بكر ان “اللجنة المشرفة على عمل هذه الهيئة تمثل الحكومة اكثر ما تمثل المحافظات نفسها». وقال في تصريح خص به “الصباح”:ان “اللجنة القانونية رأت أن هذه الهيئة باعضائها من ممثلي الوزارات والمحافظات، لا تلبي طموح المحافظات وليس لديها اي صلاحيات رقابية بشكل يضمن حقوق الاقاليم والمحافظات بالاهداف التي نشأت من اجلها، ولا تتمكن من سؤال الحكومة بشأن عدم الاخذ بوجهة نظر او اعطاء حق لأي من المحافظات في الوفود الدبلوماسية او البعثات الدراسية وغيرها”، مؤكداً ان “اللجنة اقترحت الكثير من البدائل والطرق لمعالجة هذا الموضوع، الا ان القليل منها قد ادخل في المشروع وترك الكثير كما هو».
