عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

حدود كردستان

المقالات 30 يوليو 2016 0 146
حدود كردستان
+ = -

 

 

المناطق المتنازع عليها» مرشحة ان تكون من المشاكل الساخنة المعقدة في عراق ما بعد «داعش». بل ان الخلاف حولها قفز الى السطح منذ الان. وعبارة “المناطق المتنازع عليها” لم تكن متداولة قبل سقوط النظام الدكتاتوري الصدامي؛ لم نكن نستخدمها ايام المعارضة لكن ابتدعها قانون إدارة الدولة الذي وضع في عهد بريمر. ثم جاء الدستور الدائم ليكرس هذا المصطلح. قانون إدارة الدولة قال في مادته الثالثة والخمسين: «يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى». وهذا يعني ان قانون إدارة الدولة اعترف بتوسع حدود اقليم كردستان الى خارج “المحافظات الكردية” الثلاث التي كانت تؤلف منطقة الحكم الذاتي في النظام المقبور. لكن الدستور الدائم تراجع عن هذا التفصيل واكتفى بالقول في المادة 117: “يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.” وكأن قانون إدارة الدولة كان يتنبأ بان هذا الاختلاف بين حدود الإقليم الذاتي وكردستان التي توسعت سوف يثير مشكلة الاراضي المضافة التي سوف يكون اسمها “المناطق المتنازع عليها” فقال في المادة الثامنة والخمسين: «تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات اعلاه، واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي”. وعاد الدستور الدائم الى هذه المسألة في المادة 140 حيث قال: «اولاً:ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة”. بقيت المشكلة تدور حول تطبيق هذه المادة والتلكؤ الذي حصل في التطبيق ثم انتهاء المدة المقررة لذلك الامر الذي اثار جدلا بشأن بقاء صلاحية المادة ام انها اضحت لاغية بعد انقضاء أجلها. لكن اجتياح «داعش» للموصل ومناطق من كركوك وغيرها ثم قيام قوات البيشمركة بتحرير مساحات كبيرة من المناطق المحتلة أعاد الى الواجهة مرة اخرى النقاش بشأن المناطق الساخنة هذه بعد ان اصبحت خاضعة لسلطة البيشمركة ولم تعد بحاجة الى المراحل الثلاث التي حددتها المادة الدستورية أعلاه. جديد المسألة ان وزارة البيشمرگة اعلنت تصورها لمسألة انسحاب القوات الكردية من المناطق المحررة. فقد قال بيان للوزارة:”ان الانسحاب بموجب المذكرة بعد تحرير نينوى سيكون بموجب خطة محددة يتفق عليها بين أربيل وبغداد بعد تحقيق الاستقرار. وهذه الفقرة لا تعني باي شكل من الأشكال انسحابا من المناطق التي حررتها خلال العامين الماضيين بل سيكون من مدينة الموصل فقط.” صحيفة “الحياة” اللندنية نسبت الى سعيد موزينة الناطق باسم تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما وصفته الصحيفة، قوله:”ان البيشمرگة لن تنسحب من المناطق التي حررتها لانها جزء من الإقليم.” قد لا يعد هذا التصريح رسميا او معتدا به لكن بيان وزارة البيشمرگة ذو شأن مختلف. الولايات المتحدة التي يجري هذا الخلاف، كما عمليات التحرير، تحت بصرها اتخذت موقفا حمال أوجه ويمكن ان يوصف بانه ملتبس. فقد قال الناطق باسم التحالف الدولي كريستوفر غارفر :ان البيانات المتداولة بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمرگة “شأن سياسي عراقي لا دخل لنا فيه.” وباختصار فان حدود كردستان اضحت متغيرة منذ عام 1990 على الشكل التالي: 1. حدود منطقة الحكم الذاتي. 2. حدود اقليم كردستان الذي توسع الى حدود يوم 19 آذار 2003. 3. حدود اقليم كردستان بإضافة المناطق المحررة من سلطة «داعش» الى حد هذه اللحظة. 4. المناطق التي سوف تحرر لاحقا. 5. محافظة كركوك. سيتطلب حسم هذه المسألة مفاوضات صعبة وقد لا يتمكن الطرفان العراقيان من حل المشكلة لوحدهما عبر المفاوضات السلمية ما لم يتدخل طرف دولي مسؤول وذو كلمة محترمة اذا اريد للعراق ان يتجنب حربا اخرى جديدة بعد حرب «داعش».

 

شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار