بغداد ـ وفاء عامر ضمن المساعي الخاصة بتطبيق نظام التقاعد الاجتماعي للمرة الاولى في البلاد، تتجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع البنك الدولي، لدمج صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال والتقاعد العام بموجب خريطة طريق لستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تنتهي العام 2019. المتحدث الرسمي للوزارة عمار منعم نقل في تصريح خاص لـ»الصباح»، تأكيد وزير العمل محمد شياع السوداني خلاله اجتماع عقده مع مسؤولي دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ان الوزارة اخذت على عاتقها انتهاج اسلوب ينسجم مع منهج الحكومة الجديد المعتمد على النتائج، لاسيما بعد قطع شوط طويل من التخطيط ووضع البرامج الاساسية لتخطي الروتين وتبسيط الاجراءات للمواطنين.مؤكدا قرار الوزارة القاضي بالبدء فعليا بتنفيذ خريطة طريق بين الوزارة والبنك الدولي لدمج صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال والتقاعد العام وادخال مفهوم التقاعد الاجتماعي للمرة الاولى في البلاد، بموجب ستراتيجية الحماية الاجتماعية التي ستنتهي العام 2019.منعم اكد ضرورة مشاركة جميع اطراف الانتاج والعمل على وفق متطلبات الاستثمار الرابح، بما يسهم في دعم القطاع الخاص ورفد صندوق الضمان الاجتماعي بالخطط التي تنهض بالمواطن كمستفيد والتي تعد الهدف الاهم كون الطبقة العمالية بحاجة الى نتائج وذلك من خلال توفير جميع الخدمات للعمال واشعارهم بان عمل الدائرة لا ينحصر فقط بالجباية وانما يتضمن توفير بيئة امنة لهم.وكشف عن توجه الوزارة ومن خلال خريطة الطريق التي اقرت مع البنك الدولي والوزارات المعنية، الى توحيد صندوقي التقاعد العام والخاص والذي اكد انه سيفعل القطاع الخاص الذي عده هدف الدولة في المرحلة الحالية، كونه يساوي في حقوق العاملين بدوائر الدولة والقطاع الخاص، منبها على الحاجة لقرار من الجهات العليا (الحكومة والبرلمان) لما تترتب عليه من التزامات مالية.كما افصح المتحدث الرسمي للوزارة عن استعراض الوزير خلال الاجتماع الجوانب المتعلقة بقانون دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، واجراءات الدائرة في تشريع هذا القانون، مشيرا الى وصول القانون لمجلس شورى الدولة واستكماله من حيث المناقشة والتدقيق، معربا عن امله في ان يتم عرضه بالسرعة الممكنة امام مجلس الوزراء للبت به.وذكر في الشأن نفسه، ان السوداني وجه خلال الاجتماع بتبسيط الاجراءات لمراجعي الدائرة وتجاوز اسلوب الروتين في العمل والسعي للتحول الى النظام الالكتروني، علاوة على مكافحة جميع حالات الفساد من خلال العمل الميداني، فضلا عن استثمار الفرص الاستثمارية الموجودة ضمن صندوق الضمان الاجتماعي التي تتاح للشركات، فضلا عن استثمار العقارات التابعة للدائرة بشكل يضمن الحصول على الارباح.وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد اكد خلال استقباله رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق ستار دنبوس والوفد المرافق له، سبل تعظيم الموارد وتوفير المواد الاولية للاهمية الكبيرة في النهوض بواقع الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق من دون الاعتماد على المستورد مع تشغيل اليد العاملة، حاثا على توحيد الرؤى لتلبية طموحات الطبقة العاملة والسعي لعقد مؤتمر موسع يضم جميع الاطراف للاتفاق على اطر مستقبلية وتجاوز جميع العقبات التي تعيق تقدم العمل النقابي في البلاد.
