أكد ديوان الوقف الشيعي اليوم الأربعاء، أن حل موضوع امتحانات طلبة الوقف والاعتراف بشهاداتهم ، بيد مجلس الوزراء ومجلس النواب، فيما دعا جميع الجهات إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم المزايدة على حساب مشاعر الطلبة.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الديوان في بيان له، إن الأعوام الدراسية ( ٢٠١١-٢٠١٢ ، ٢٠١٢-٢٠١٣ ، ٢٠١٣-٢٠١٤ ) شهدت إجراء الامتحانات الخارجية للدراستين المتوسطة والإعدادية وقد أجتاز هذه الامتحانات الألاف من طلبتنا الأعزاء، الا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء و بموجب كتابها المرقم ٣٧٢٤٠ في ٣/١٢/٢٠١٤ أوقفت هذه الامتحانات ولم تعترف بمخرجاتها.
اقرأ أيضا…
وأوضح أنه منذ تسلم رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي مهامه الرسمية في أذار من عام ٢٠١٥ كان هذا الموضوع على سُلم أولوياته حيث طرح هذه المشكلة في اول لقاء له مع السيد رئيس الوزراء وطالب بعلاج يضمن مستقبل الطلاب الأعزاء ووجه دائرة التعليم الديني في الديوان لحل هذه المشكلة بكافة الأمكانيات المتاحة على النحو الذي يساهم في حفظ مصالح الطلاب ويوفر حلاً جوهرياً لها.
وبين ان لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد تشكلت بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة أبرزها وزارة التربية الجهة القطاعيةالمسؤولة عن تنفيذ هكذا أمتحانات، وعلى اثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2016 الذي الزم بعض من الطلبة ممن لم يستفيدوا من الشهادة في دخول الجامعات بأجراء امتحان تقويمي من قبل وزارة التربية.
وتابع البيان أنه، على الرغم من استفادة أكثر من ثلثي الطلبة من هذا القرار باعتبار اجتيازهم للمرحلة الأولى في كلياتهم، الا ان ديواننا سعى جاهداً لتحسين هذا القرار على النحو الذي يشمل استفادة شريحة اكبر من طلبتنا الأعزاء وطالب الديوان بكتابه المرقم ٣٢١ في ١/٣/٢٠١٦ باستثناء مجاهدي الحشد الشعبي من الامتحانات التقويمية ومنح الحقوق التقاعدية للشهداء منهم.
وزاد ان كافة هذه المناشدات تبقى في حيز المطالب التي تنتظر الاستجابة من الجهات ذات القرار باعتبار ان موضوع الاعتراف بالشهادات من عدمه يقع ضمن الاختصاصات التشريعية اما بتعديل نظام التعليم الديني الذي اقره مجلس الوزراء أو باصدار تشريع جديد من مجلس النواب، لافتا إلى ان ديوان الوقف الشيعي هو الجهة التي تنفذ القوانين والقرارات و ليس من حقه إصدار مثل تلك القرارات . ودعا الديوان في بيانه، الجهات كافة الى توخي الدقة في النقل و عدم المزايدة على حساب مشاعر الطلبة، وعلى الطلبة الذين لم يستفيدوا من قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٦ نقل مطالبهم الى الجهات التشريعية ذات العلاقة، مؤكدا حرص الوقف على تطبيق القرارات كافة التي تخدم سير العملية التربوية وتحقق أعلى المنافع لطلبتنا الأحبة وسيبقى الديوان الجهة الأبوية الأكثر حرصا على مصلحة ابنائه.
