بغداد / عماد الامارة يلعب تقديم الدعم الحكومي أهمية كبيرة في استمرار وانتعاش القطاع الصناعي في العراق، من خلال وضع الخطط والستراتيجيات الهادفة الى توفير فرص العمل بما يساعد في ايجاد بيئة افضل للاستثمار الصناعي كما يسهم في تخفيض كلف الانتاج للمشروع الصناعي ويخفف ضغوط منافسة المنتجات الاجنبية المستوردة مقارنة بمثيلاتها من الصناعات الوطنية. الخبير الاقتصادي عبد الله نجم الشاوي شدد على تفعيل خطة لتقديم الدعم الحكومي للقطاعات الصناعية وتوزيعها حسب المحافظات مع مراعاة المناطق المحرومة والمناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة من القوى العاملة مع أعداد قانون للمدن والمجمعات الصناعية، بما يسمح باقامة مدن ومجمعات صناعية في جميع محافظات العراق. وأكد الشاوي في حديث لـ «الصباح» ضرورة ان تتضمن الخطة توزيع الاراضي داخل المجمعات بأسعار تأجير رمزية مع الاهتمام بتقديم الخدمات لهذه المجمعات الصناعية من جميع النواحي ( خدمات البنية الاساسية ) والخدمات الاخرى المهمة للصناعة والتوافق مع التخطيط العمراني في المحافظات. وبين الشاوي اهمية اعداد برنامج لاعادة اعمار شامل للمصانع والشركات الصناعية الوطنية التي تعاني من اندثار موجوداتها بسبب التقادم التكنولوجي ، والعمل على تطوير البنية التحتية للصناعات الوطنية واعداد قواعد المعلومات التي تخدم القطاع الصناعي في عمليات الانتاج مع الاهتمام بتدريب وتطوير العاملين في المنشآت الصناعية بما يؤمن خدمة العملية الانتاجية وتطوير مستوى جودة المنشآت. وتابع: من الضروري أن تتضمن الخطة وجود فرص لاقامة الشراكات الاقتصادية بين الشركات الصناعية الوطنية ونظيرتها الاجنبية، بما يعزز الاستثمار الصناعي في الشركات الصناعية الوطنية وتطوير بنيتها ورأسمالها ونقل المعرفة الفنية لها. ولفت الشاوي الى ضرورة العمل على اعداد ستراتيجية للصناعة الوطنية تهتم بالتوجه نحو استغلال الميزة النسبية لبعض الصناعات الرئيسة في العراق، وتطوير الطاقات الانتاجية بما يعزز قدرات الشركات على التصدير وخلق موارد جديدة بالعملة الصعبة. ونوه الخبير الاقتصادي الى ضرورة التوجه التدريجي لجعل الشركات العامة تغطي تكاليفها الثابتة والمتغيرة تمهيدا لنقلها الى فئة الشركات الرابحة كي لاتمثل عبئا على الموازنة العامة ، ومعالجة مشكلة البطالة الفائضة في الشركات الصناعية العامة باسلوب لا يؤدي الى ارتفاع مستوى بطالة القوى العاملة واعتماد مبدأ التأهيل حسب حاجة الاقتصاد العراقي الى المهارات المختلفة. مشيرا الى اهمية تقديم قروض صناعية ميسرة للشركات العاملة في القطاع الصناعي بما يضمن تغطية احتياجاتها المختلفة وبسعر فائدة قليل والتاكيد على إلزام الشركات الصناعية بالحصول على شهادة الجودة للمنتجات وشهادة (الايزو) لجودة الاداء كشرط لمنح القروض الميسرة والدعم. وارجع الدكتور الشاوي ، ضعف او تراجع الصناعة العراقية الى تقادم الانتاج للمصانع واندثار الكثير منها وحصول تقادم تكنولوجي للمعدات المستخدمة بسبب تاثير العقوبات الاقتصادية والتي امتدت الى اكثر من ثلاثة عشر عاما وحدت من القدرة على تطوير هذا القطاع، واثر فتح الاسواق بعد عام 2003 بصورة واسعة سلبيا في المنتج الصناعي الوطني، حيث تدفقت السلع المستوردة وظهرت مشاكل التسويق بشكل حاد امام شركات القطاع الصناعي المحلي ، اضافة الى ذلك تعرض بعض الشركات الصناعية الوطنية الى أعمال السلب والنهب بعد التغيير السياسي لعام 2003 مع فقدان المعدات الخاصة بها وتوقف نسبة عالية من مصانع القطاع الخاص عن العمل بسبب ظروف مختلفة، هذه العوامل جعلت البيئة المحلية في وقتها غير مواتية لعمل هذه الشركات.
46 مشاهدةآخر تحديث : الأحد 23 أكتوبر 2016 – 10:39 صباحًا
