ردّتْ المحكمة ُالاتحادية ُ العُليا الطعنَ المُقدَّمَ على عدم ِ دستوريةِ اقالةِ وزير ِ الماليةِ السابق هوشيار زيباري بعدَ استجوابهِ داخلَ مجلسِ النواب.. وقالَ القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدثُ الرسمي باسم ِ السلطةِ القضائيةِ إنَ المحكمة َ أوضحت في حكمِها أنَ مدة َ السبعةِ الايام ِالمذكورةِ في الدستور لا تنصرفُ إلى عمليةِ تكوينِ القناعةِ لدى اعضاءِ مجلسِ النواب بأجوبةِ المُستجوَب بل إنَ التصويتَ بالإقالةِ من عدمهِ يكونُ وَفقَ رؤيةِ اعضاءِ المجلسِ بغض ِالنظرِ عن المدةِ ما بينَ انتهاءِ الاستجوابِ وصدور ِ قرارِ البرلمانِ بالاقالة.
