اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امس الثلاثاء، بالاجماع تفسيراً للمادة (49) من الدستور في ضوء تساؤلات عن عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات. وقالت المحكمة في بيان لها: ان “المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً بتفسير المادة (49) ونصها (يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق ويمثلون الشعب العراقي باكمله)، في ضوء ثلاثة تساؤلات تقدمت بها الامانة العامة لمجلس النواب”. واضافت المحكمة ان “السؤال الاول تعلق بمدى انصراف ارادة المشرع إلى أن العدد (100) الف يخص المصوتين أم عدد السكان بشكل عام”، مشيرة الى أن “المحكمة وجدت من خلال الرجوع إلى نص المادة (49/ أولا) من الدستور، انصراف ارادة المشرع إلى تحديد اعضاء مجلس النواب بنسبة نائب واحد يمثل مئة الف نسمة من نفوس العراقيين بغض النظر عن حالتهم الشخصية سواء من الناحية العمرية أو من مراكزهم الاجتماعية ولم تنصرف إلى عدد المصوتين”. وشددت المحكمة على ان “التعبير الوارد في النص الدستوري (نسمة) جاء مطلقاً ولم يخصص بعدد المصوتين والمطلق يجري على اطلاقه”، مبينة ان “التساؤل الثاني تعلق بالمانع الدستوري من تقليل مقاعد مجلس النواب إلى (328) مقعداً في ظل عدم اجراء تعداد سكاني”. وذكرت المحكمة الاتحادية ان “المحكمة وجدت أن زيادة عدد السكان إلى عدد من يمثلهم في مجلس النواب يتطلب مداخلة تشريعية لنص المادة (49/ أولا) من الدستور وفق السياقات المنصوص عليها في المادة (142) منه وبالشكل الذي يقلل عدد مقاعد المجلس الحالي”. ونوهت المحكمة بان “السؤال الثالث تطرق إلى امكانية وجود مانع دستوري من حصر عدد اعضاء مجالس المحافظات بين (10 إلى 25) عضواً”، مستدركة أن “المحكمة وجدت من الرجوع إلى احكام قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 أن المادة (24) منه قد حددت اعضاء مجلس المحافظة بـ(25) عضواً مع الاضافات الواردة فيها”. ولفتت المحكمة الى انه “اذا ما أريد تغيير ذلك العدد وإضافاته ما بين (10 إلى 25) فان ذلك يتطلب مداخلة تشريعية لتعديل نص المادة (24) من القانون وفق العدد الوارد في السؤال، اذ لم تجد المحكمة نصاً في الدستور يحول دون اجراء التعديل التشريعي”.باشرت الشركة العامة للسمنت، تشغيل معمل الاكياس الورقية التابع لمعمل سمنت الكوفة بعد توقف دام تسعة اعوام. وقال الناطق الرسمي لوزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد الشمري في بيان له: ان ملاكات الشركة المذكورة التابعة للوزارة اعادت تشغيل معمل الاكياس الورقية، موفرة بذلك مبالغ مالية كانت تنفق على شراء تلك الاكياس لتعبئة السمنت المنتج في معمل الكوفة, مؤكدا ان اعمال الصيانة والتأهيل مستمرة وفق خطط اعدتها الشركة, لسد حاجة السوق المحلية. وفي سياق ذي صلة، اوضح الشمري ان ملاكات معمل سمنت بابل قامت بتشغيل فرن بعد انقطاع دام لاكثر من خمسة اعوام, وفقا لجهود بذلتها الملاكات الهندسية والفنية دعما للمنتج المحلي.
22 views مشاهدةآخر تحديث : الأربعاء 5 أبريل 2017 – 9:44 صباحًا
