بغداد / عماد الامارة يتفق الجميع بان العراق بامس الحاجة للاستثمار بجميع انواعه المحلي والاجنبي، وبعد تلكؤ انجاز العديد من المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الماضية لاسباب عدة، تأتي الدعوات للعمل الجاد على تحفيز الاستثمارات بمختلف اشكالها وتقديم التسهيلات الممكنة لتنشيط الاقتصاد واعادة الاعمار وتحفيز السوق المحلية.الاكاديمي الاقتصادي د. احمد عمر الراوي قال : ان تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي يتطلب تفعيل الاطر المؤسسية والقانونية بالعمل وفق قواعد الشفافية لزرع الثقة لدى المستثمر الاجنبي في ضمان استثماراته، مبينا لـ”الصباح” ان القاعدة المؤسسية هي الاساس لتنظيم اي نشاط استثماري ، وهنا اصبح من الموجبات الاساسية تحقيق الاستقرار العام فبدون ذلك لايمكن لاي مستثمر ان يتقدم للعمل في العراق. وأكد ان المستثمر الاجنبي يخشى من التعامل مع السياسات الاقتصادية المتضاربة والتشريعات المتقاطعة وعدم وجود توجه واضح نحو السياسة الاستثمارية . واضاف الراوي ان حاجة العراق للاستثمارات المشتركة بين الراسمال الاجنبي او العربي والرأسمال الوطني تتمثل في نقل الخبرات الفنية الى المستثمرين المحليين لتطوير قدراتهم وامكاناتهم ما يشجع على استخدام العمالة الوطنية بعد تقديم التسهيلات الممكنة والاعفاءات من الرسوم والضرائب والزام المستثمر الاجنبي بتشغيل نسب محددة من القوى العاملة لامتصاص ظاهرة البطالة في المجتمع وتطوير النظام الاداري والفني للمؤسسات المالية والمصرفية لكي تكون اكثر تفاعلا مع حركة الادخار والاستثمار . وبين الراوي ان تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة يتأتى من الانفتاح على الاستثمار، موضحا انه في العراق، ونتيجة للظروف التي تعرض لها الاقتصاد لاسيما بعد عام 2014 ( انخفاض اسعار النفط ) ، تظهر حاجة كبيرة لجذب الاستثمار بمختلف انواعه وتذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه تهيئة البيئة الملائمة لاسيما ان العراق يمتلك مقومات نجاح الاستثمار من توفر الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية . واكد ضرورة توجيه جهد الدولة لاعادة بناء البنى التحتية لكي تتحقق عملية اعادة الاعمار وتنشيط التجارة، مضيفا ان عدم وجود اسواق مالية متطورة قادرة على تلبية متطلبات قطاع الاستثمارات بجميع اشكالها يعد من العوائق في حالة عدم توفرها وهذه من الصعوبات التي تواجه الاستثمار الاجنبي . واختتم الراوي حديثه بالاشارة الى ان وجود الاسواق المتطورة يساعد في عملية التدفقات الاستثمارية وتحفيز المواطن على استثمار مدخراته ، حيث مازالت المؤسسات المالية ومنها سوق العراق للاوراق المالية متواضعة في نشاطها، لافتا الى ان المؤسسة المصرفية تعاني من مشاكل السيولة بسبب عدم قدرتها على جذب المدخرات المحلية مع انعدام الشفافية في ادارة الانشطة الاقتصادية، مشيرا الى ان رسم السياسات هو التحدي الاخر الذي يواجه نجاح الاستثمارات، لان الشفافية والوضوح لها دور كبير في القرار الاستثماري كونها توفر المعلومات والبيانات للمستثمر الاجنبي او المحلي وتمكنه من التنبؤ والتخطيط لاستثماراته في العراق .