بلغ عدد البطاقات الموحدة التي اصدرتها وزارة الداخلية للمواطنين منذ اطلاق مشروعها اواخر العام الماضي ما يقرب من مليوني بطاقة إذ تم افتتاح 121 مكتبا لاصدارها في بغداد والمحافظات. وذكر مدير مشروع البطاقة الوطنية التابع الى مديرية الاحوال والسفر والاقامة العميد الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي في تصريح خاص لـ”الصباح”، ان “دوائر الاحوال المدنية التابعة للمديرية نجحت باصدار اكثر من مليون و900 ألف بطاقة وطنية موحدة للمواطنين منذ اطلاق المشروع في شهر ايلول الماضي”. وبين ان “عدد المكاتب التي تم افتتاحها لمنح البطاقة الموحدة للمواطنين في بغداد بلغ 14 مكتبا توزعت بين الرصافة والكرخ، فيما توزعت الـ 107 مكاتب اخرى بين بقية المحافظات”، مفصحا عن ان “محافظة كربلاء المقدسة كانت اول المحافظات التي يتم فيها تحويل جميع دوائر الاحوال المدنية الى اصدار البطاقة الوطنية”. واشار الخفاجي الى “استمرار مديريته في تنفيذ الاليات التي اتبعتها لتحويل عمل دوائر الاحوال المدنية من الاصدار الورقي الى النظام الالكتروني بعد ان تتم ارشفة جميع السجلات التابعة لدائرة الاحوال التي يراد تحويلها الى اصدار البطاقة الوطنية وغلقها لمدة تتجاوز العشرة ايام ليتم افتتاحها بعد ذلك امام المواطنين”. ودعا المواطنين الى التعاون مع دوائر المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات من خلال اجراء عمليات الحجز والتوجه لاصدار البطاقة الوطنية الموحدة لعوائلهم في المواعيد المحددة لهم، منوها بأن مديريته وضعت عملية الحجز الالكتروني للاغراض التنظيمية ولمعرفة عدد المواطنين الذين يتم منحهم تلك البطاقة. وحث مدير مشروع البطاقة الوطنية الموحدة دوائر الدولة والمؤسسات الاعلامية كافة، على ضرورة تقديم الدعم اللازم لانجاح هذا المشروع الوطني الكبير الذي سيسهم في حال انجازه في القضاء على عمليات التزوير الحاصلة وحصر حالات الوفيات والولادات الجديدة والتخلص من قضية صحة الصدور التي كان المواطن يطالب بها في حال اراد انجاز اي معاملة في دوائر الدولة واختصار هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن، بالبطاقة الوطنية فقط، مطالبا الدوائر المعنية باعتماد  البطاقة وعدم مطالبة المواطن بكتاب صحة صدور كون مديريته عملت على تجهيز الدوائر المهمة بقارئ البطاقة.