بغداد / عماد الامارة تمثل البيئة محوراً مهماً في حياة الشعوب لما تحمله من تأثيرات سلبية في حال تعرضها للتلوث، حيث ترهق الاقتصاد الوطني واقتصاد العائلة، وبذلك ستكون تحديات مواجهتها في غاية الصعوبة. الاكاديمية الاقتصادية د. وفاء المهداوي افادت لـ” الصباح” بأن العراق يواجه تحديات انكماش الاراضي الزراعية من خلال عمليات التعرية الخطيرة والجفاف فكانت الاعوام 1999 – 2010 من اسوأ سنوات الجفاف التي تسارعت فيها ظاهرة التصحر والتملح في البلد.

مشكلة الملوحة وأضافت في حديث لـ”الصباح” تقدر الاراضي التي تعاني من التملح بنحو 50 بالمئة بسبب اهمال قطاع الزراعة والري لاربعة عقود مضت الى جانب كارثة تجفيف الاهوار بما يعادل 90 بالمئة من مساحتها التي كانت تمثل اوسع مساحة مائية في النظام البيئي. وأكدت ان حالة الجفاف الحاد اثرت بشكل سلبي في الزراعة والري وزادت من تأثير عمليات التعرية في التربة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية ،مؤكدة ان الجفاف المتواصل الذي يمر به البلد ادى الى موت النباتات وتقلص الغطاء النباتي في كثير من المناطق العراقية. تحديات عالمية يواجه العالم تحديات بيئية كبيرة منها استنزاف الموارد والثروات والتلوث وتراكم المخلفات والنفايات، ما دفع اصحاب الشأن الاقتصادي الى اطلاق التحذيرات الهادفة الى الابقاء على الموارد المهددة بالنضوب، ومكافحة التصحر، اذ ان الافراط في استثمار الموارد او اطلاق الملوثات عمقت حدة التحديات البيئية الموجودة التي كانت لها انعكاسات على التنمية المستدامة والبشرية، ومن اجل التصدي لهذه التحديات وتقليل انعكاساتها على مسار التنمية المستدامة، مايتطلب تبني سياسات بيئية ذات اهداف نوعية تفيد من التطبيقات الدولية لسياسات بيئية ناجحة تقلص التلوث والتصحر. المهداوي دعت الى ضرورة اتباع سياسة بيئية تعتمد على ستراتيجية وطنية للحد من التصحر باعتماد طرق تكنولوجية حديثة كاستخدام الخزين المائي الستراتيجي من المياه الجوفية واستخدام الآبار المائية وتشغيل منظومات الري وعمل الاحزمة الخضراء حول المدن.

مخلفات صناعية المختص بالشأن الاقتصادي جبار الحسن بين لـ ” الصباح” وجود مخلفات تنتج عن الصناعات القائمة في العراق كالصناعات الاستخراجية والتحويلية والكيمياوية والانشائية، ومن مصادر الطاقة ، الى جانب مخلفات المستشفيات المشعة والخطرة السامة.

انتشال النفايات واضاف هناك انتشار واسع النطاق ولمختلف انواع النفايات في مناطق السكن وفي المجمعات، التي تسبب فقدان العنصر الجمالي للمدن. وأوضح ان هذه المخلفات تتمثل بالمواد الصلبة والسائلة والغازية، وتلقى في الانهار الرئيسة وفروعها في البلد هي الاخرى تساهم في التلوث البيئي.

البيئة والتنمية الباحث الاقتصادي حافظ عبد الامير اوضح بان التنمية الاقتصادية لا تتحق من دون الاهتمام بالبيئة التي تمثل جزءا من عملية احداث التوازن والتواصل بين الاقتصاد والمجتمع من خلال تلبية حاجات الاجيال الحاضرة من دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة ، ان معظم المشكلات البيئية في العراق ترجع الى قلة الوعي البيئي لدى الفرد ، وضعف القوانين البيئية وعدم الحزم في التنفيذ ، فضلا عن قلة التخصيصات المالية للبيئة العامة في العراق . الحافظ اكد تفعيل العمل بقوانين حماية وتحسين البيئة العراقية خاصة القوانين والتشريعات التي تضع احكاما عقابية على الاشخاص الذين يسببون تلوث البيئة ومن الضروري زيادة التخصيصات البيئية في الموازنة العامة للدولة ليتسنى للجهات ذات العلاقة تنفيذ المشاريع البيئية وليكون دورها رقابيا في الوقت نفسه ، مع تبني السياسات الدولية التي تعد ضرورية في مجال تخفيض التلوث البيئي ومكافحة التصحر والالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات الامم المتحدة واتخاذ اجراءات رادعة في مضمون الوقاية البيئية.