بغداد / حيدر العذاري
مدير اعلام الشركة العامة لانتاج الالبان في الوزارة، احمد زامل اوضح بتصريح خاص لـ”الصباح” ان الشركة تنتج سنويا 11 ألفا و606 أطنان من الالبان المعلبة والطازجة بما يسهم في سد جزء كبير من حاجة السوق المحلية من تلك المواد. واضاف‘ ان الانتاج اعتمد اسلوبا جديداً يختلف عن نظيره المستورد من خلال علب (النايلون) التي تحافظ على المادة من التلف وتتحمل درجات الحرارة العالية بما يضمن عدم تأثرها بدرجات الحرارة العالية لضمان عدم تضررها بالحرارة والظروف البيئية، منوها بان خزنها في الاماكن الباردة يسهم في زيادة مدة صلاحيتها. واشار زامل الى ان منتوجات الالبان بدأت تتقدم بخطى واسعة في طريق سد الحاجة المحلية من خلال نوعية المنتج وآلية تسويقه الى جانب خفض الاسعار، منبها على ان الوزارة تتبع سياسة تسويق الانتاج بالاعتماد على رفد السوق بكل ما تحتاج اليه من الحليب ومشتقاته، كالجبن والزبد والقيمر. وطالب بانهاء ظاهرة الغزو السلعي للمواد الغذائية لاسيما الالبان منها من خلال ثلاثة محاور، اولها تفعيل التعرفة الجمركية على الالبان المستوردة، وثانيها منع استيراد المواد الغذائية بمواصفات رديئة اي التالفة او قرب انتهاء صلاحية استخدامها، اما المحور الثالث فتضمن تطبيق الفقرة 27 من قانون الموازنة بالزام الوزارات كافة بشراء المنتج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية. الى ذلك اكد مدير اعلام وزارة الصناعة والمعادن، لؤي الوائلي في تصريح خاص لـ”الصباح” وجود هجمة على الوزارة من قبل التجار لتكديس الانتاج المحلي بصورة عامة واستبداله بالمستورد بالرغم من جودة الانتاج العراقي الذي يتمتع برصانة عالية، وقلة قيمته الشرائية، الى جانب دخول بضائع عبارة عن سلع ومواد غذائية تباع بثلث قيمتها المالية في البلد المصنع للمنتج بهدف احتكار السوق المحلية. وحذر المواطنين من اقتناء بعض الاجهزة والسلع المستوردة التي تحمل ماركات معروفة كون موادها الاولية تصنع بطريقة تقليدية او رديئة المنشأ، مطالبا باقتناء منتجات وزارة الصناعة بصورة عامة التي تتميز عن نظيرتها المستوردة بالمتانة ومقاومتها للظروف البيئية، بالرغم من وجود ارتفاع طفيف في اسعارها مقارنة بنظيرتها المستوردة.
