اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أن «موقفنا مبدئي وثابت في رفض استفتاء إقليم كردستان جملة وتفصيلا»، مشترطا «الغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور» للحوار. وشدد على أن رأي المرجعية الدينية كان واضحا وحاسما ومساندا لوحدة العراق والاحتكام إلى الدستور. ووجه العبادي تحذيرا لسلطات الاقليم من التحشيد العسكري في كركوك داعيا إلى عودة قوات البيشمركة إلى مواقعها خارج المناطق المتنازع عليها، مفندا المزاعم التي تروج لها بعض القيادات الكردية بتأكيده ان «إجراءات وقرارات الحكومة الاتحادية بشأن الاستفتاء بعيدة عن معاقبة المواطنين الكرد، بل جاءت لحماية مصالحهم ومصالح جميع العراقيين». يأتي ذلك في وقت تابع فيه مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء، الاجراءات في ما يخص الاستفتاء غير الشرعي في اقليم كردستان، والتأكيد على الموقف الثابت للمجلس برفضه والمضي بالاجراءات التي تم التصويت عليها في الجلسة السابقة، كما جرت مناقشة الموازنة المالية لعام 2018 اذ اوضح المجلس انه قد اعدّها منذ وقت مبكر لتقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها.
المؤتمر الصحفي وقدم العبادي في بداية المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء وحضرته «الصباح» إيجازاً للعمليات العسكرية التي تخوضها قواتنا المسلحة لتحرير ما تبقى من الأرض العراقية من رجس «داعش» الإرهابي. وقال: «لقد حققت قواتنا المسلحة البطلة تقدما وانتصارات مبهرة أكثر مما هو متوقع وفق الجدول الزمني لعمليات تحرير الحويجة وغرب الأنبار، فلقد تم تحرير أكثر من 80 بالمئة من قضاء الحويجة وغرب كركوك بفترة قياسية وبأقل الخسائر، اذ تحررت نواحي الرشاد والعباسية وأيسر الشرقاط وعشرات القرى والمناطق، وأنجزت قواتنا مالم يتم إنجازه منذ انهيار النظام المباد في 2003، بل أن قواتنا الظافرة تمكنت من تحقيق ما لم تحققه القوات الأجنبية أبان تواجدها قبل سنوات، فلقد جرى تحرير جبال مكحول التي اتخذتها العصابات الإرهابية الجبانة ملاذا لإنشاء معسكرات ومخازن سلاح ترهب بها مواطنينا على مدى سنوات، واستطاعت قواتنا القضاء على الإرهابيين في هذه المنطقة الوعرة والمحصنة طبيعياً وهي تباشر الآن بتطهير ما تبقى منها». وأضاف العبادي ان «أولويتنا هي تحرير المدن ومواطنينا من براثن «داعش» الإرهابي، وسنستمر في عملياتنا حتى إعلان النصر النهائي والكبير بتحرير كل شبر في العراق من رجس الإرهاب»، وتوجه العبادي بالثناء على «دور قواتنا بمختلف صنوفها على حماية الزيارة العاشورائية بذكرى استشهاد الإمام الحسين «عليه السلام»، والتي لم تقتصر واجبات القوات فيها على كربلاء المقدسة ومحيطها، بل شملت جميع أرجاء الوطن». وجدد الموقف الحاسم إزاء «الاستفتاء غير الشرعي» الذي أجراه إقليم كردستان العراق، وقال: إن «موقفنا لم يتغير برفض هذه الخطوة غير الشرعية جملة وتفصيلا من حيث القرار والنتائج»، وأضاف، أن «الدستور مرجعيتنا في التفاوض مع إقليم كردستان العراق ولا بديل عنه»، مبيناً أن «شروط الحوار هي الالتزام بالدستور وإلغاء نتائج الاستفتاء»، وأكد العبادي أن «موقف المرجعية الدينية ورأي السيد علي السيستاني (إزاء الاستفتاء) كان واضحاً وحاسما ومسانداً لوحدة العراق»، وأشاد العبادي بالموقف الداعم والمسؤول الذي وقفه الأزهر الشريف من هذا الأمر ورفضه لمشاريع التقسيم والوقوف مع وحدة العراق. وأوضح العبادي، أن «البعض توهم وراهن على تراجع وتراخي الدعم الدولي للعراق وللحكومة الاتحادية بعد إجراء خطوة الاستفتاء غير الشرعي، إلا أن ما نراه اليوم من تصاعد الدعم الدولي والإقليمي للعراق الموحد، وقد أثبت تبخر تلك الأوهام وكذلك أثبت نجاح دبلوماسيتنا وسياستنا الخارجية طيلة الفترة الماضية، ولقد جرى إبلاغ المسؤولين الكرد بصورة واضحة من قبل دول الإقليم ومراكز القرار في عواصم العالم أنهم لو خيروا في علاقتهم بين الإقليم وبغداد فإنهم سيختارون بغداد بلا تردد». وأشار الى أن «قرارات الحكومة الاتحادية هي ليست لمعاقبة المواطنين الكرد، فنحن أحرص على مواطنينا في جميع المدن العراقية، وللأسف فإن بعض المسؤولين الكرد يحاولون قلب ذلك، وتزييف الحقائق والترويج ضد إجراءات الحكومة»، منوها «باننا وجهنا باستقبال الاعلاميين العالقين في الاقليم وتسهيل حركتهم بمنح تأشيرة داخلية بـ»فيزا» دخول العراق والخروج منه»، مؤكدا « استمرار الرحلات الانسانية والداخلية مع الإقليم، كما أن المنافذ الداخلية مفتوحة»، وأوضح العبادي أن «المنافذ الحدودية للعراق يجب أن تخضع للسلطة الاتحادية حصرا، وهذا الأمر معمول به في جميع أنحاء العالم، فمن الخطأ أن تتعامل سلطة دولة مجاورة مع سلطة إقليم أو حكومة محلية»، مشدداً أن «قرار الحكومة الاتحادية بإدارة المنافذ الحدودية قانوني ودستوري، وهو من ضمن الإجراءات المتخذة لصالح المواطنين بدلا من أن تذهب المنافع إلى جيوب الفاسدين»، وتابع العبادي: «ولن تعرقل الازمة عمليات التحرير وتحرك قواتنا، ونحن احوج ما نكون في هذا الظرف الى تعزيز الوحدة الوطنية». وقدم العبادي تعازيه برحيل الرئيس السابق جلال طالباني، وقال: «لقد تلقينا ببالغ الحزن نبأ رحيل مام جلال طالباني، ونعزي عائلة الفقيد والاخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني والشعب العراقي عامة والكرد خصوصا برحيله، فلقد كان رفيق نضال ضد الديكتاتورية وشريكا مخلصا وفياً في بناء العراق الاتحادي الديمقراطي، وما أحوجنا اليوم إلى حكمته وسعيه للسلام بين أبناء الشعب العراقي».
أسئلة الصحافة وأجاب رئيس الوزراء عن أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، ولم تخرج دائرة الأسئلة عن الأزمة الحالية التي تسبب بها الاستفتاء اللاشرعي الذي أجرته سلطات إقليم كردستان، وبين العبادي أن «هناك من شارك وحرض من اجل الاستفتاء وسنتخذ إجراءات قانونية بحقهم»، لافتا الى ان «هناك تحشيدا عسكريا من الاقليم في كركوك والمناطق المتنازع عليها وحسب الدستور فان هذه المناطق يجب ان تخضع للحكومة الاتحادية»، كاشفا عن» توجيه كتاب لهم بالانسحاب من سهل نينوى وخاصة اثناء عملية تحرير الموصل بحسب الاتفاق بين بغداد والاقليم». ودعا العبادي «سلطات الاقليم وكل قواته الى العودة الى المناطق التي انطلقوا منها قبل بدء عملية تحرير نينوى 18 تشرين الاول 2016، إذ كان هناك اتفاق على ادارة هذه المناطق تحت الادارة الاتحادية»، مشيرا الى ان «فرض الامر الواقع بقوة السلاح والتهديد به غير مقبول، وقلنا سابقا اننا لن نتخلى عن حماية مواطنينا وهنا نوجه كلامنا الى جماعات مسلحة تسيطر على موارد هذه المناطق»، محذرا من «التصعيد وارسال اي قوات جديدة ويجب عليهم فورا تطبيق اجراءات التطبيع» ،وبين العبادي، انه «كلما رأوا بغداد مشغولة بالحرب يتم التمدد على هذه المناطق»، محذرا «من التصادم المسلح»، معلنا رفضه «لأي تصعيد في كركوك، وأنه يجب وضع المحافظة تحت سيطرة الحكومة الاتحادية»، مستدركا ان» الكرد تمددوا الى المناطق المتنازع عليها وتمددوا اكثر بعد سيطرة داعش على الاراضي العراقية». وكشف العبادي، انه «كان هناك مقترح كردي بتأجيل الاستفتاء، ولكن نحن اصررنا على الغاء الاستفتاء، وأي مفاوضات لابد لها من أساس ومرجعية وهي الدستور، ويبقى هو الحاكم في حل الازمة اما ان يبقى متمسكا بالاستفتاء ويقبل بهذه المبادرة او تلك فلن يكون هناك حوار»، مبينا ان «الموقف الكردي المعلن ان ما حصلوا عليه بالقوة سيحافظون عليه بالقوة وهذا منهج باطل ولن ينجح وخير مثال على ذلك النظام السابق، وما حققه الكرد في العراق بمساعدة أشقائهم من كل مكونات الشعب العراقي لم يتحقق لهم في أي مكان آخر، ويسعى السياسيون الكرد لمصالح واعتبارات شخصية لتدمير كل ذلك». وأضاف، «لا نرى الاستيلاء على نفط الاقليم لمصلحة الحكومة الاتحادية وانما لصالح المواطنين الكرد، ولن تتكرر تجربة تفضيل مصلحة الاقليم على محافظات أخرى لأن بعض الساسة الكرد اساؤوا لها واستغلوها للانفصال»، وأوضح العبادي، «يوجد طريق بين نينوى وتركيا يتجنب المرور بالإقليم، ونحن ننظر لهذا الطريق ولابد من فتح طريق اقتصادي تجاري مع تركيا كما حصل مع السعودية والأردن»، مؤكدا «رفضه اي تدخل عسكري من اي دولة داخل العراق». جلسة مجلس الوزراء وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأنه تم خلال الجلسة تقديم عرض كامل عن العمليات العسكرية لتحرير الحويجة اضافة الى الوضع الامني وتدريب القوات الامنية، كما تابع مجلس الوزراء الاجراءات في ما يخص الاستفتاء غير الشرعي في اقليم كردستان، والتأكيد على الموقف الثابت للمجلس برفضه والمضي بالاجراءات التي تم التصويت عليها في الجلسة السابقة. وجرت مناقشة الموازنة المالية لعام 2018 وقد اوضح مجلس الوزراء انه قد اعدّها منذ وقت مبكر لتقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها، كما تم التصويت على تعديل مذكرة التفاهم الاطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في إعادة إعمار المناطق العراقية المتضررة من الارهاب، وهي منحة بمبلغ 100 مليون دولار ستخصص لتأهيل وإعمار القطاع الصحي. وصوّت المجلس على تجديد التعاقد مع وكالة المسح الجيولوجي، وصوّت ايضا على استثناء مشاريع وزارة الصحة من قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 بشأن آلية الدفع بالآجل، ومعالجة المشاريع الاستثمارية المستمرة، إذ تمت الموافقة على استثناء مشاريع وزارة الصحة وهي كل من مشروع مستشفى الجهاز الهضمي والكبد في البصرة، ومشروع بناء وحدات منسق التدرن في البصرة ايضا، ومشروع انشاء مركز تدريب وتطوير الملاكات في ميسان، وبناء وحدات منسق التدرن في ميسان، واكمال بناء مستشفى الجبايش العام ومستشفى المعامل في بغداد. كما جرى التصويت على تخصيص مبلغ من موازنة الطوارئ لصيانة طريق صلاح الدين للمرور السريع، وتم تخصيص مبلغ من احتياطي الطوارئ الى مشاريع التوزيع في وزارة الكهرباء وتنفيذ اعمال ازالة ورفع الترسبات من موقعي سد الشهابي وسد بدرة في محافظة واسط ، وتم التصويت على مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية مع شركة سيمنس الالمانية وشركة بجسكو المصرية، كما صوّت مجلس الوزراء على حماية منتج الطابوق الفخاري.
