اتخذ المجلسُ الوزاريُ للامن ِالوطني اجراءات ٍجديدة ًلفرض ِالسلطة ِالاتحادية ِفي اقليم ِكردستان والمناطق ِالمتنازع ِعليها.
وعقدَ المجلس ُاجتماعاً برئاسة ِرئيس ِمجلس ِ الوزراء ِالقائد ِالعام ِللقوات ِالمسلحة ِالدكتور حيدر العبادي بارك خلاله الانتصارات ِالكبيرة َالتي حققتها قواتـُنا البطلة ُبمختلف ِصنوفِها في الحويجة واقترابَها من تحرير ِكامل ِ الاراضي العراقية وسحق ِعصابات ِداعش الارهابية.
واشار المجلس ُالى أن الاولوية َمازالت للمعركة ِوهزيمة ِالارهاب ِوتحرير ِالاراضي وتأمين ِالحدود.
وفيما يخص ُالاستفتاءَ غير َالشرعي ِفي اقليم ِكردستان، وتابع َالمجلس ُتنفيذ َالقرارات ِالسابقة ِللمجلس ِالوزاري والاجراءات ِالمتخذة َوالاستمرار َبها، اضافة ًالى اتخاذ ِاجراءات ٍجديدة ٍلإعادةِ السلطةِ الاتحادية ِفي الاقليم ِوالمناطق ِالمتنازع ِعليها، مع التأكيد ِعلى أن هذه الاجراءات ِليست عقابية ًاو بالضد ِمن المواطن ِالكردي انما هي لمصلحتِه. وتابع المجلسُ رفع َالدعوى من قبل ِالادعاء ِالعام ِلملاحقة ِموظفي الدولة ِضمن َالاقليم ِمن الذين نفذوا اجراءات ِالاستفتاء ِالمخالفة ِلقرارات ِالمحكمة ِالاتحادية ِوان هناك قائمة ًمن الاسماء ِالمتهمة ِتم إعدادُها واتخاذُ الاجراءات ِالقانونية ِبحقِهم.
كما تابعَ المجلس ُالاجراءات ِالتي تم اتخاذُها من قبل ِفريق ِاسترداد ِالاموال ِالعراقية ِبمتابعة ِحسابات ِاقليم ِكردستان وحساباتِ المسؤولين في الاقليم ِممن تودعُ اموالُ تصدير ِالنفط ِفي حساباتِهم وعرضَ تقرير ِاللجنة ِالمكلفة ِبهذا الملف ِوالذي تضمن َالعديد َمن القرارات ِالتي ستساهم ُباسترداد ِالاموالِ العراقيةِ وملاحقة ِالفاسدين.
واصدر المجلس ُالوزاري ُللأمن ِالوطني قراراً بان تكون َشبكاتُ الاتصالات ِللهواتفِ النقالة ِتحت َالسلطة ِالاتحادية ِونقلها الى بغداد. وتابع المجلسُ طلب َالحكومة ِرسمياً من ايران وتركيا التعامل َمع الحكومة ِالاتحادية ِحصراً بما يتعلق ُبالمنافذ ِالحدودية ِوغلقَ جميع ِالمنافذ ِمع هاتين ِالدولتين ِلحين ِتسلم ِادارتِها من قبلِ الحكومة ِالاتحادية، وايقاف َكل ِالتعاملات ِالتجارية وبالخصوص ِالتي تتعلق ُبتصدير ِالنفط ِوبيعِه مع اقليم ِكردستان، وان يتم َالتعامل ُفي هذا الملف ِمع الحكومة ِالعراقيةِ الاتحادية ِحصرا
