الصباح     } تنشر أسماء النواب الكرد الذين أوصت لجنة خاصة بإحالتهم على القضاء ورفع الحصانة عنهم بغداد/ الصباح صوت مجلس النواب امس الاثنين، على الاعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات المستقلة.يأتي هذا في وقت اوصت فيه لجنة خاصة باحالة النواب الكرد الذين صوتوا لصالح الانفصال على القضاء ورفع الحصانة عنهم. ففي مستهل الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 176 نائبا، صوت المجلس على قرار نيابي مقدم من لجنة التعليم العالي يتضمن الغاء ترقين قيد الطلبة في الدراسة الاولية للكليات والمعاهد باستثناء حالات الغش، واعتبار هذه السنة عدم رسوب والسماح باداء الامتحان التكميلي لهذه السنة. وصوت المجلس على قرار نيابي مقدم من 84 نائبا باعادة السنة الدراسية للعام الحالي لطلبة مرحلة الدراسة الاعدادية لاغراض تحسين المعدل. كما صوت على قرار نيابي مقدم من 85 نائبا يتضمن اعتبار ناحية جلولاء ناحية منكوبة بعد ان قام تنظيم “داعش” الارهابي والعصابات الاجرامية بهدم منازل وقرى عديدة. كما صوت مجلس النواب على قرار نيابي بتوسعة خطة القبول وتأجيل الدراسة العليا الى السنة المقبلة في حال عدم توفر المستلزمات المادية والبشرية والملاكات مع شمول فئة الشهداء، خصوصا ان بعض الجامعات وسعت والبعض الاخر لم يوسع، لاسيما ان اعمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اشار الى انه في حال توفر الملاك التدريسي والمستلزمات المادية والبشرية ووجود متقدمين للدراسة يكون الحد الاعلى في توسعة خطة القبول يوافق 2 لقناة القبول العام و4 لقناة القبول الخاص. وصوت المجلس بالاقتراع السري على اعضاء مجلس المفوضين في المفوضيـــة العليا المستقلة للانتخابات. وحصلت القائمة (باء) على تصويت 152 نائبا من اصل 172 نائبا مشاركا في اختيار القوائم الاربع المرشحة وضمت القائمة الفائزة كلا من: “رياض غازي فارس البدران وأحمد رحيم بشارة المذخوري ومعتمد نعمة عبد المحسن ورزكار حمه محيي الدين وغسان فرحان حميد وكريم محمود شبيب التميمي وسعيد محمد أمين ومعن عبد حنتوش وحازم الرديني”. واعلن الجبوري احالة اعضاء مفوضية الانتخابات الحالية على التقاعد بناء على القوانين النافذة. كما صوت المجلس على اضافة عضوين ،مسيحي وتركماني احدهما امرأة الى مجلس المفوضين على ان لا يحق لهما التصويت. وتلت اللجنة القانونية تقريرا بخصوص النواب المشاركين باستفتـــاء اقليم كردستان، اكدت فيه ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات بالتنسيق مع لجنة شؤون الاعضاء للتدقيق والتحري وفقا للادلة التي تعد مخالفة لمواد دستورية وللامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا. واشارت الى ان الاسماء شملت: “فيان دخيل وعادل نوري وسالم جمعة واشواق الجاف وعرفات كرم وشاخوان عبد الله ونجيبة نجيب ومثنى امين وعبد العزيز حسن واربز عبد الله واردلان نور الدين وسيروان عبد الله وسرحان احمد وريناس جانو”. واوصت اللجنة باحالة الموما اليهم على القضاء ورفع الحصانة عنهم ومنعهم من حضور جلسات مجلس النواب لحين صدور امر قضائي بحقهم. في غضون ذلك، عد الرئيس الاسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي تصويت مجلس النواب مؤخرا على قرار يقضي بتنسيب قضاة في مراكز الاقتراع للإشراف على التصويت والعد والفرز لضمان سير العملية الانتخابية “استحالة”. وقال اللامي لـ”الصباح”: ان “عدد القضاة واعضاء الادعاء العام في العراق يبلغ 1700، في حين يحوي اقليم كرستان نحو 500 قاض ومدع عام”، مبيناً ان “العدد بمجمله لا يكفي لتغطية مراكز الاقتراع البالغ عددها اكثر من 8 الاف مركز مع العلم ان مراقبة القضاة لعملية التصويت والفرز يجب ان تكون على مستوى المحطة التي يوجد منها 55 الفا على مستوى عموم المحافظات”. لكنه وصف القرار بأنه “ممتاز، ولا يتعارض مع الدستور، اذ ان عمل القاضي سيكون رقابيا حاله حال رقابة انتخابات النقابات عندما يحضر لكتابة المحضر، الا ان على المجلس ان يتخذ قراراته وفق قاعدة بيانات احصائية”. واقترح اللامي “استخدام الوسائل الالكترونية في مراقبة مراكز ومحطات الاقتراع من خلال نصب كاميرات في كل محطة، اي ان العدد سيكون بحدود 55 الف كاميرا، وهذا العدد غير مكلف نسبيا بالنسبة للتطور التكنولوجي واتساع الاسواق الالكترونية ووفرة هذه المواد”.