أوضحت الأمانة العامة لمجلس البوزراء قرار تمديد مدة اعفاء المكلفين بدفع الضريبة [أفراد، شركات، كيانات] من الغرامات والفوائد التأخيرية المستحقة على ديونهم. وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء ، ان “مجلس الوزراء أقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تمديد مدة اعفاء المكلفين بدفع الضريبة [افراد، شركات، كيانات] من الغرامات والفوائد التأخيرية المستحقة على ديونهم لصالح الهيئة العامة للضرائب”. ونوه الى ان “يُدفع أصل الدين المستحق الى نهاية العام الحالي ، بدلاً من مدة 90 يوماً المذكورة في قرار المجلس رقم 94 لسنة 2017 ، استناداً الى احكام البند [11 من القسم 4] من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004، وبخلافه يتم استحصال الفائدة والغرامة المترتبة على اصل المبلغ المستحق، على ان يكون هذا التمديد هو الأخير”. ولفت البيان الى ان “القرار يأتي لتخفيف الضغط المالي مؤقتاً عن المستفيدين من هذا التمديد لضمان استمرارهم بتقديم الخدمات خدمةً لصالح العام”.