اكد وزير العدل حيدر الزاملي ” ان المؤسسات المدنية والعسكرية تعمل وفقاً لفقرات القوانين العراقية، وتحظى باشراف الدولة ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية، لضمان عدم حدوث اي انتهاكات لحقوق المواطنين ومعالجة حالات التجاوز، او القوانين المتعلقة بتنفيذ احكام الاعدام. ”
واوضح الوزير خلال استقباله اليوم المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بالاعدام خارج نطاق القضاء او باجراءات ، موجزة السيدة أغنيس كالامار ، بحسب بيان لوزارة العدل ” ان الحكومة حرصت على تسهيل مهمة المقررين الخاصين لانجاح مهمتهم في العراق حيث شكلت هذه اللجنة المختصة من اجل انجاز مهمتهم وحصولهم على نتائج حقيقية “.
بدورها، اعربت كالامار عن تعازيها للشعب العراقي ولعوائل الشهداء في الحرب ضد الارهاب، مبينة ان الهدف من اللقاء ايجاد الضمانات القانونية الخاصة بتنفيذ عقوبة الاعدام، والاطلاع على الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية من اجل رفع التوصيات الى الامم المتحدة.
