عدّ أعضاء في مجلس النواب حملة الاستجوابات التي بدأتها السلطة التشريعية جزءاً من المساندة والدعم للمعركة التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي ضد آفة الفساد، معلنين تأييدهم للإجراءات الحكومية بشرط ابتعادها عن الاستهداف السياسي.وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية، ناظم الساعدي: ان الاستجوابات حق دستوري للنواب استنادا إلى النظام الداخلي للبرلمان لمعالجة الاختلالات التي قد تحصل في عمل المسؤولين، موضحاً أن الاستجواب احد عوامل الردع  الذي يحد من الفساد المستشري في الدولة وجزء مهم من منظومة القضاء عليه. واضاف الساعدي، في حديث لـ»الصباح»، أن «الاستجوابات ستسهم في تعضيد دور الحكومة في القضاء على الفساد اضافة الى انها مؤشر ايجابي على بداية المعركة ضد الفساد التي اعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي»، لافتاً إلى أن «البرلمان سيشرع قوانين لمنع الفساد ومنها إجبار المستجوبين على الحضور وعدم الاعتذار». وطالب الساعدي الحكومة بـ»إشراك الاجهزة الرقابية والمخابراتية لتقصي الحقائق عن الفساد والتحري عن تضخم أموال بعض المسؤولين بصورة غير طبيعية»، مبيناً أن «بامكان الاجهزة الاستخباراتية والمخابراتية الكشف عن أسباب هذا التضخم ومن ثم محاسبة الفاسدين». وكشف الساعدي عن أن «الاستجوابات ستشمل وزراء الكهرباء والنقل والاتصالات والتربية والوقف السني»، مشيراً إلى أن «سلسلة الاستجوابات تهدف إلى دعم الحكومة وتعضيد دورها في القضاء على الفساد وتفعيل الدور الرقابي للمجلس والارتقاء به الى مستوى الطموح». من جانبها، باركت النائب عن تحالف القوى العراقية، نورة البجاري، إعلان رئيس الوزراء بدء معركة ضد الفساد، داعية إلى أن تبدأ هذه المعركة بكبار الفاسدين الذين ينتمون الى احزاب متنفذة كبيرة. وقالت البجاري لـ»الصباح»: ان الاستجوابات التي يعتزم مجلس النواب البدء بها ضمن نطاق واجباته الرقابية تزامنا مع انطلاق حملة رئيس الوزراء في فتح ملفات الفساد من اجل القضاء عليه»، متمنية ان «لا يستغل الاستجواب للتسقيط السياسي بل لمحاسبة المفسدين». بينما اوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، احمد الكناني، أن الدور الرقابي جزء مهم من عمل البرلمان ويسهم من خلاله بردع المفسدين، مبينا ان الاستجوابات في هذه المرحلة يجب ان تبتعد عن الاستهداف السياسي او التسقيط ويجب ان تكون مهنية تصب في صالح تقويم عمل الحكومة ومتابعة اداء الوزراء بصورة عامة. وذكر الكناني، في حديث لـ»الصباح»، ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي يمتلك مشروعا متكاملا لمكافحة الفساد وسيحاسب كل من يسيء استخدام السلطة للإثراء على حساب المال العام»، لافتا الى ان «الاستجوابات ستكون بداية جديدة تتزامن مع انطلاق حملة رئيس الوزراء في القضاء على الفساد». بدوره، قال القيادي في تيار الحكمة الوطني، رعد الحيدري، في تصريح صحافي: ان «واحدة من المشاكل الموجودة في البلد هي الأجهزة الرقابية، ومنها مكاتب المفتشين العموميين التي تعد حلقة زائدة في عملية الرقابة بالدولة»، مبيناً ان «المليارات التي صرفت منذ 2003 الى يومنا هذا لم يكشف عنها من قبل هذه المكاتب ولم يسترجع شيء الى خزينة الدولة». واشار الحيدري الى «شمول مزدوجي الجنسية ضمن مشروع مكافحة الفساد المقبل»، داعياً الى «منع الفساد بإجراءات فعلية لا قولية وبنية صادقة للقضاء عليه نهائيا في العراق». بينما عد رئيس كتلة تحالف القوى العراقية النيابية، صلاح الجبوري، في بيان تلقته «الصباح»، «إعلان مبادرة محاربة الفساد وتحرير الموارد الوطنية بمثابة الصفحة الثانية لعمليات تحرير المدن»، مشدداً على أن «مبادرة القضاء على الفساد يجب ألا تكون حبيسة ملفات الحكومة والوزارات بل يجب أن تشمل ملفات الحكومات المحلية ومجالسها ودوائرها كونها أيضاً عليها علامات استفهام كبيرة في ضياع ميزانيات تنمية الأقاليم والمحافظات منذ 2004 وحتى يومنا هذا». وأعرب الجبوري عن «أمله في ألا تتحول دعوات ومطالبات القضاء على الفساد الى شعارات انتخابية أو مشاريع للتسقيط السياسي أو أسلوب جديد لاقصاء المنافسين الانتخابيين، وهو ما قد يفقد المبادرة فعاليتها ويزعزع ثقة المواطن بحكومته».