وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان له: ان « المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور كامل الاعضاء ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول الاعمال». واضاف ان «وزير المالية السابق هوشيار زيباري اقام دعوى على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته لطلب الحكم بإلغاء وإبطال قرار سحب الثقة عنه وطلب الحكم بالايصاء إلى مجلس النواب بتعديل الحكم الدستوري بأن يعد الوزير المستجوب مقالاً وليس مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة». وتابع الساموك ان «المدعي لم يحضر إلى الجلسة رغم تبلغه، وأصدرت المحكمة قراراً بإبطال الدعوى بناءً على طلب المدعى عليه». وأشار الى أن «خبيراً ردد اليمين أمام المحكمة لاعداد تقرير بخصوص دعوى رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته بخصوص طلب الحكم بعدم دستورية إضافة مادة باعفاء المقاول العراقي من الرسوم على قانون إعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017». وبين الساموك ان «المحكمة كلفت الخبير بإعداد تقرير في ما إذا كانت إضافة تلك المادة في ذلك القانون بإعفاء المقاول العراقي من الرسوم أسوة بالمقاول الأجنبي ستؤدي إلى زيادة في الموازنة العامة وتلحق ضررا بها»، موضحاً أنه «تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 18 من الشهر المقبل لغرض منح الوقت الكافي أمام الخبير لإعداد تقريره». ونوه بان « المحكمة نظرت في دعوى مشعان الجبوري لطلب الحكم بإلزام مجلس محافظة صلاح الدين باقالة المحافظ وعدم دستورية استمراره في منصبه، حيث تقرر تأجيل النظر فيها إلى يوم 18 من الشهر المقبل لفسح المجال أمام المدعى عليه لإعداد لائحة على ما تضمنته جلسة اليوم لاسيما المتعلقة باختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر هذه الدعوى». ولفت الساموك الى أن هذه «الدعوى تم النظر فيها لطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته بتطبيق المادتين 48 و 65 من الدستور المتعلقتين بتشكيل مجلس الاتحاد، اذ تم رد الدعوى كون الدستور لم يمنح المحكمة الاتحادية العليا اختصاص إلزام مجلس النواب بتشريع القوانين». كما اشار إلى أن «المحكمة أجلت النظر في دعوى تتعلق بالطعن بدستورية فقرتين في قانون مؤسسة السجناء رقم 35 لسنة 2013 إلى الثامن من الشهر المقبل بطلب من وكيل المدعي وزير المالية/ إضافة لوظيفته».