صادقت محكمة التمييز الاتِّـحادية على قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان بانتحال صفة رئيس هيئة النزاهة، مُوضحةً أنَّ قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان (ماجد حميد حسن) قد اكتسب الدرجة القطعيَّة.
واشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان لها اليوم إلى “مصادقة محكمة التمييز الاتِّـحاديَّة على القرار الصادر عن محكمة جنايات (ذي قار) والقاضي بحبس المدان ثلاث سنواتٍ؛ لانتحاله صفة رئيس هيئة النزاهة تبعاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983، فيما ردَّت محكمة التمييز الاتِّـحاديَّة الطعن التمييزيَّ، نتيجة لكافية الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً، فقرَّرت تصديقه استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائيَّـة.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في مطلع أيلول من العام الماضي عن تمكُّنها من ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة الشطرة أقدم على انتحال صفة رئيس هيأة النزاهة بهدف ممارسة عمليَّات الابتزاز والتوسُّط، لتمرير معاملاتٍ غير أصوليةٍ في محافظة ذي قار.
فيما كشفت في منتصف كانون الثاني من العام ذاته عن ضبطها شخصاً ينتحل صفة القرابة من رئيس الهيئة، حيث أُحِـيْلَ إلى القضاء وصدر بحقِّه حكمٌ بالحبس. فيما أعلنت الهيئة في منتصف نيسان من العام الجاري عن ضبط شخصٍ انتحل صفة مُوظَّفٍ في مكتب رئيسها، مُبيِّـنةً أنَّ هذا الشخص يتقاضى مبالغ ماليَّة من المواطنين لقاء وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين أو تخصيص أراضٍ أو إحالة مقاولات.
يشار إلى أنَّ رئيس هيئة النزاهة حسن الياسريَّ كان قد جدَّد دعوته للمواطنين في منتصف نيسان من العام الجاري إلى “توخِّي الدقَّة في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة (ويمارس عمليات الابتزاز)، مطالباً المواطنين بـ”اطلاع الهيئة على هكذا حالات، بغية التحرُّك السريع واتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يحاول ابتزاز المواطنين أو استغفالهم من خلال انتحال الصفات الرسميَّة، وعدم الرضوخ لأيِّة إغراءاتٍ أو وعودٍ تأتي خارج السياقات القانونيَّة، ومهما كانت صفة الشخص المنتحل، والإبلاغ المباشر عنها؛ ليكون عبرةً لكلِّ الفاسدين”.
فيما حذَّرت الهيئة في بيانٍ نُشِرَ يوم الثالث من أيلول 2016، من التعامل الرسميِّ عبر أجهزة الهواتف، مُؤكدة أنَّ ذلك قد يفضي إلى وقوع حالات ابتزازٍ. مؤكدة على ضرورة اتِّـباع السياقات القانونيَّة في المخاطبات الرسميَّة وعدم الاعتماد على المكالمات الهاتفيَّة، أكَّدت في الوقت ذاته أنَّ المخالف سيقع تحت طائلة القانون”.
