بغداد/ الصباح صوت مجلس النواب امس الثلاثاء على قرارين نيابيين بشأن استفتاء اقليم كردستان وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون واحد.وشدد رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري على اهمية الحفاظ على وحدة العراق والتأكيد على الالتزام بدعوة المرجعية الدينية العليا بشأن التعامل مع استفتاء اقليم كردستان. واشار الى ان “المجلس بصدد ارسال استفسار الى المحكمة الاتحادية لبيان الموقف ممن خالف التزامه والنصوص الدستورية المتعلقة بالحفاظ على وحدة العراق والقسم الذي اداه امام الشعب العراقي”، مكلفا “اللجنة القانونية ولجنة شؤون الاعضاء بتزويد هيئة الرئاسة بالاسماء المشاركة بالاستفتاء بعد رد المحكمة الاتحادية”. وصوت المجلس على قرار نيابي يتبنى تنفيذ مبادئ خطبة المرجعية الدينية العليا بشأن استفتاء اقليم كردستان بناء على طلب مقدم من 70 نائبا. وتضمن القرار تبني مجلس النواب للمبادئ والمضامين الواردة في خطبة المرجعية العليا بشأن استفتاء اقليم كردستان.كما صوت البرلمان على قرار نيابي بشأن ايقاف كافة التعاملات المالية والمصرفية مع اقليم كردستان على ان يتم الحفاظ على حقوق المواطنين الكرد والضغط على قيادة الاقليم، فضلا عن أن البنك المركزي العراقي يلتزم بعدم بيع العملة الاجنبية الى المصارف العاملة في اقليم كردستان والمصارف التي لديها فروع في الاقليم من أجل الحفاظ على احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية ومنع تسربها وأن تقوم هيئة الاعلام والاتصالات باستحصال كافة المستحقات المالية المترتبة بذمة شركة كورك للاتصالات خلال عشرة ايام وبخلافه تقوم هيئة الاعلام والاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لهذه الشركة لحين تسديد ما عليها من التزامات. وتضمن القرار، الزام وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات باللجوء الى القضاء للمطالبة باعادة النظر بالتعاقدات مع الشركات الخاصة بالانترنت والاتصالات، مشددا على متابعة اللجنة المالية لتنفيذ القرار.