بغداد – واع

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،اليوم الخميس،دعم  مجلس النواب لاقرار الاستراتيجية الوطنية لمناهظة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع) إن” مجلس النواب  يدعم اقرار  الاستراتيجية  الوطنية  للعنف القائم على النوع الاجتماعي ، ويحرص على ان يكون لمؤسسات الدولة دور في تفعليها عبر الدعم والمشاركة”، مشيرا الى “ضرورة تسويق فكرة ايواء النساء المعنفات في ملاذات تشرف عليها الدولة الى الرأي العام بما ينسجم وعادات وتقاليد مجتمعنا، وبما يحفظ لهؤلاء النسوة حقوقهن وكرامتهن”.

من جانبه، شدد النائب الاول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي ،في كلمته ان” مجلس النواب سيعمل بقوة خلال هذه الدورة من اجل تشريع قانون العنف الاسري لما له من اهمية بالغة، داعيا الى ضرورة الاهتمام ببرامج التعليم والبرامج الاعلامية والتوعية والارشاد لشرائح المجتمع كافة”.

واضاف، أن “كثرة مشاهد العنف والقتل والدمار التي يشاهدها المواطن في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لها اثر سلبي عظيم في ترسيخ هذه الظاهرة، مؤكدا ان وسائل الاعلام معنية بالدرجة الاولى لمواجهة هذه الظواهر عبر وضع انظمة وضوابط جديدة للصورة والمشهد الذي ينبغي ان ينشر او يحجب”.

من جانبها اكدت مديرة دائرة تمكين المراة العراقية ابتسام عزيز ،في الامانة العامة لمجلس الوزراء  في كلمتها أن” هذه الورشة هي عرض للتحديث الاخير لمسودة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، بعد ان تم عقد الكثير من الاجتماعات والورش والجلسات الحوارية لضمان ان تلامس هذه الاستراتيجية الواقع المجتمعي في العراق، وان تكون بمستوى الطموح وتحقق الاهداف المرجوة”.

واوضحت أن” هذه الاستراتيجية ستكون اطار العمل الوطني للفترة من 2018-2030 تسترشد بها المؤسسات الوطنية لتحديد الاولويات التي تتطلب اتخاذ تدابير معينة لمنع العنف القائم على النوع، مثمنة في الوقت ذاته دور صندوق السكان التابع للامم المتحدة في دعم العديد من البرامج والخطط، وكذلك دور منظمات المجتمع المدني في انضاج هذه الاستراتيجية”.

الى ذلك اكد الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان في العراق ريمي اولوريمي بحسب البيان، ان” العراق احرز مزيدا من التقدم في مجال تمكين المرأة العراقية على الرغم من وجود تحديات كبيرة، معربا عن حرص الامم المتحدة على الدعم والمساندة في هذا المجال بوصفه جزء من التزامها”.

وقد جرت خلال الورشة مناقشات حورات ومداخلات مستفيضة حول الاستراتيجية شارك فيها عدد من ممثلي الدول الداعمة، واعضاء من مجلس النواب، وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والصحة، وعن مجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن ناشطين في مجال حقوق الانسان.