عناوين التظاهر
بقلم: محمد صادق جراد
إن مشروع الإصلاح في العراق يتجاوز كونه مطلبا شعبيا لمكافحة الفساد وتقديم الخدمات الى كونه مشروعا وطنيا لإنقاذ العراق كبلد مهدد بالتقسيم إضافة الى كونه يخوض حرب وجود ومعركة شرسة ضد عصابات إرهابية دولية مدعومة إقليميا ودوليا.
لا شك ان المسار الخاطئ للعملية السياسية في العراق منذ 2003 وقيادة الدولة من قبل حكومات المحاصصة الطائفية والقومية كان سببا في استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية وحتى في أركان الدولة، الأمر الذي تسبب في إيجاد حالة من اليأس والإحباط لدى الشارع العراقي طيلة هذه السنوات ونتج عنها اليوم تظاهرات شعبية تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة كل من تسبب بهدر المال العام وسرقة أموال الشعب.
ولقد جاء موقف المرجعية الداعم للتظاهرات ليزيد من جذوة الغضب الجماهيري الا انها – اي المرجعية – أكدت أهمية اختيار عناوين دقيقة للمظاهرات من اجل ان تحافظ على مسارها الإصلاحي.
ومع إيماننا بأهمية الضغوطات التي تولدها التظاهرات الشعبية على الحكومة لإجراء الإصلاحات الا اننا وفي زخم هذه التظاهرات يمكن ان نلمس محاولات التسييس الواضحة واستثمار البعض للغضب الجماهيري باتجاه تمرير أجنداته السياسية وفي اكثر من اتجاه داخلي وخارجي، فبعض الأحزاب الداخلية التي خسرت الانتخابات في بعض المحافظات أصبحت تحرك جماهيرها للإطاحة بممثلي الأحزاب من القوى الاخرى التي فازت في الانتخابات ليس حرصا على تحقيق مشروع الإصلاح بقدر ما هي رغبة في تسقيط الآخر واستثمار الظروف للوصول الى السلطة بطرق غير مشروعة عبر الصعود على أكتاف المتظاهرين.
اما الأجندات الخارجية فهي تحاول تصديع الجبهة الداخلية عبر تصعيد التظاهرات واثارة الشغب وإيجاد أسباب للتصادم بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية باتجاه اثارة الفوضى والتخوف من تصعيد التظاهرات القادمة في بغداد والمحافظات لا سيما وانها تأتي في توقيت حساس تفرض فيه قواتنا الأمنية حصارا خانقا على عصابات داعش في الانبار والفلوجة حيث تحاول الجهات الداعمة لداعش تخفيف وطأة الحصار من خلال اشغال الحكومة والشعب العراقي عن معركته الاصلية ضد داعش بمعركته الاخرى ضد الفساد والتي نريد جميعا تحقيق النصر فيها دون التأثير على المعركة الاصلية ضد داعش الذي يعاني كثيرا في جبهات القتال.
ومن هنا نجد ان مشروع الإصلاح يواجه تحديات كثيرة منها غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح لدى المستفيدين من الشخصيات والقوى السياسية المشتركة في الحكومة كما تأتي الظروف الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار البترول كضاغط اقتصادي على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأخيرا فان العامل الامني والحرب ضد داعش هو التحدي الاكبر حيث تنفق الحكومة اموالا طائلة في هذه الحرب التي تتطلب توحيد الجبهة الداخلية التي يخشى البعض من تصدعها بسبب اختلاف المصالح والارادات في مشروع الاصلاح الذي يواجه مطالب شعبية متزايدة وتظاهرات تتواصل بالرغم من تنبيه المرجعية الرشيدة الى ضرورة الصبر والأناة وإعطاء فرصة لتنفيذ مشروع الاصلاح.
إن مشروع الإصلاح في العراق يتجاوز كونه مطلبا شعبيا لمكافحة الفساد وتقديم الخدمات الى كونه مشروعا وطنيا لإنقاذ العراق كبلد مهدد بالتقسيم إضافة الى كونه يخوض حرب وجود ومعركة شرسة ضد عصابات إرهابية دولية مدعومة إقليميا ودوليا.
لا شك ان المسار الخاطئ للعملية السياسية في العراق منذ 2003 وقيادة الدولة من قبل حكومات المحاصصة الطائفية والقومية كان سببا في استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية وحتى في أركان الدولة، الأمر الذي تسبب في إيجاد حالة من اليأس والإحباط لدى الشارع العراقي طيلة هذه السنوات ونتج عنها اليوم تظاهرات شعبية تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة كل من تسبب بهدر المال العام وسرقة أموال الشعب.
ولقد جاء موقف المرجعية الداعم للتظاهرات ليزيد من جذوة الغضب الجماهيري الا انها – اي المرجعية – أكدت أهمية اختيار عناوين دقيقة للمظاهرات من اجل ان تحافظ على مسارها الإصلاحي.
ومع إيماننا بأهمية الضغوطات التي تولدها التظاهرات الشعبية على الحكومة لإجراء الإصلاحات الا اننا وفي زخم هذه التظاهرات يمكن ان نلمس محاولات التسييس الواضحة واستثمار البعض للغضب الجماهيري باتجاه تمرير أجنداته السياسية وفي اكثر من اتجاه داخلي وخارجي، فبعض الأحزاب الداخلية التي خسرت الانتخابات في بعض المحافظات أصبحت تحرك جماهيرها للإطاحة بممثلي الأحزاب من القوى الاخرى التي فازت في الانتخابات ليس حرصا على تحقيق مشروع الإصلاح بقدر ما هي رغبة في تسقيط الآخر واستثمار الظروف للوصول الى السلطة بطرق غير مشروعة عبر الصعود على أكتاف المتظاهرين.
اما الأجندات الخارجية فهي تحاول تصديع الجبهة الداخلية عبر تصعيد التظاهرات واثارة الشغب وإيجاد أسباب للتصادم بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية باتجاه اثارة الفوضى والتخوف من تصعيد التظاهرات القادمة في بغداد والمحافظات لا سيما وانها تأتي في توقيت حساس تفرض فيه قواتنا الأمنية حصارا خانقا على عصابات داعش في الانبار والفلوجة حيث تحاول الجهات الداعمة لداعش تخفيف وطأة الحصار من خلال اشغال الحكومة والشعب العراقي عن معركته الاصلية ضد داعش بمعركته الاخرى ضد الفساد والتي نريد جميعا تحقيق النصر فيها دون التأثير على المعركة الاصلية ضد داعش الذي يعاني كثيرا في جبهات القتال.
ومن هنا نجد ان مشروع الإصلاح يواجه تحديات كثيرة منها غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح لدى المستفيدين من الشخصيات والقوى السياسية المشتركة في الحكومة كما تأتي الظروف الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار البترول كضاغط اقتصادي على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأخيرا فان العامل الامني والحرب ضد داعش هو التحدي الاكبر حيث تنفق الحكومة اموالا طائلة في هذه الحرب التي تتطلب توحيد الجبهة الداخلية التي يخشى البعض من تصدعها بسبب اختلاف المصالح والارادات في مشروع الاصلاح الذي يواجه مطالب شعبية متزايدة وتظاهرات تتواصل بالرغم من تنبيه المرجعية الرشيدة الى ضرورة الصبر والأناة وإعطاء فرصة لتنفيذ مشروع الاصلاح.