تضاربت الانباء بشأن وصول الموازنة الاتحادية لعام 2016 من مجلس الوزراء الذي اقرها الاسبوع الماضي, الى مجلس النواب, اذ ينفي الاخير تسلمها, رغم تصريح مجلس الوزراء بذلك.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب, عبد القادر محمد عمر, قال في تصريح لـ»الصباح», ان الموازنة العامة للدولة لعام 2016 لم تصل لحد الان الى مجلس النواب, ويقصد به «لغاية اليوم الاخير من الدوام الرسمي قبل بدء العطلة الاسبوعية ليومي الجمعة والسبت وعطلة العاشر من محرم الحرام امس الاحد».
وبشأن المدة الزمنية التي ستستغرقها اللجنة في مناقشة الموازنة بعد قراءتها في مجلس النواب، قال عضو اللجنة المالية ان مسودة الموازنة اذا كانت مليئة بالثغرات فستحاول اللجنة سد جميع هذه الثغرات قبل التصويت عليها, اما اذا كانت متكاملة فيمكن ان تنتهي اللجنة من المناقشات خلال مدة اسبوع الى 10 ايام. بدوره, لفت عضو اللجنة سرحان احمد، في تصريح صحفي, الى ان «الموازنة ستحال بعد قراءتها في البرلمان الى اللجنة المالية من اجل اجراء المزيد من المناقشات والاخذ بالاقتراحات والملاحظات التي سيبديها النواب خلال قراءة مشروع القانون». وأقر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2016 بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليونات دينار وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار تقريباً.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون موازنة عام 2016 في جلسة استثنائية، مشيراً الى أن المجلس خول رئيس الوزراء حيدر العبادي اجراء بعض التعديلات واحالة مشروع القانون الى مجلس النواب.
وأضاف الحديثي، أن مجموع النفقات في الموازنة يبلغ حوالي 106 تريليونات دينار، والايرادات تقدر بـ 83 تريليون دينار، وبعجز متوقع يبلغ حوالي 23 تريليون دينار.
وتابع أن السعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة يبلغ 45 دولاراً، موضحاً أن كمية الصادرات اليومية هي 3.6 مليون برميل يومياً. من جانب آخر, اكد مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسال مشروع قانون موازنة العام 2016 الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها وفقا لقرار مجلس الوزراء, مرجحا بدء مناقشتها في البرلمان خلال الاسبوع الحالي.
واضاف المصدر في حديث خاص لـ «الصباح», انه تم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 الى مجلس النواب لمناقشتها في جلساته ومن ثم اقرارها وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي اقرها في جلسته الاستثنائية التي عقدت الاحد الماضي الموافق 19 من تشرين الاول. واوضح مكتب العبادي في بيان له, ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي, اكد ان بنود الموازنة العامة وتفاصيلها التي تم اقرارها تتسم بالدقة والواقعية وتأخذ بنظر الاعتبار الايرادات المالية النفطية وغير النفطية المتوقعة لعام 2016 وتأمين الرواتب والاجور لموظفي الدولة والقوات المسلحة والامنية والحشد الشعبي اضافة الى التسليح اللازم لمواجهة عصابات داعش الارهابية». هذا ويواجه العراق ازمة مالية ونقدية حادة بالنظر الى انخفاض اسعار بيع النفط عالميا الذي أثر بشكل واضح في وارداته المالية باعتباره من البلدان الريعية.
في غضون ذلك, كشف وزير المالية هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي, عن نوع الايرادات والنفقات المتوقعة خلال عام 2016 واوجه الصرف في المجال التشغيلي والاستثماري ونسبة العجز في الموازنة اضافة الى الخيارات المتاحة امام الحكومة العراقية لتقليص الفجوة المالية وسد العجز. واشار زيباري الى صعوبة الوضع المالي للعام المقبل 2016, مبينا ان الدولة لا يمكن ان تسير مثلما كانت عليه سابقا.
واستعرض زيباري اصلاحات الحكومة الادارية والاقتصادية وحرصها على تأمين العدالة الاجتماعية.
