اوعز رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بفتح تحقيق عاجل باختفاء 10 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي في عهد الحكومة السابقة. وعلمت «الصباح» من مصدر حكومي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته, ان «رئيس الوزراء اوعز الى محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق بفتح تحقيق فوري في قضية اختفاء 10 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي البالغ 67 مليار دولار وانخفاضه الى 58 مليار دولار دون ذكر الاسباب في وقت كانت السوق المالية العراقية واسعار صرف الدولار تشهد استقرارا حينذاك». واكد المصدر ان رئيس الوزراء ابدى تمسكه بالاصلاح الشامل ومكافحة الفساد وفقا لبيان اصدره مؤخرا اعلن فيه اصدار حزم جديدة تباعا، كما وجه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل على تفعيل مبدأ «من اين لك هذا».
كما تعهد العبادي, في بيانه, بمحاسبة الفاسدين واحالتهم على القضاء واسترداد اموال الشعب في الداخل والخارج، داعيا القضاء الى اعتماد القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. واوضح ان اجراءات فتح ملفات الفساد جزء مهم من تصحيح مسار العمل الحكومي والتي تتم بموازاة اصدار قرارات لتحسين المستوى المالي والسياسي والتي تنسجم مع دعوات المرجعية العليا الرشيدة وموجة التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات المطالبة بالاصلاح والتصدي للفساد في مؤسسات الدولة التي ادت الى نقص الخدمات. المصدر اشار الى ان العبادي يواجه صعوبة في تنفيذ القرارات وحزمة الاصلاحات ووصفها بانها «مهمة صعبة في ظل التحديات التي يواجهها البلد», ملمحا الى ان هناك اطرافا «لم يسمها», تسعى الى افشال خطواته وتحاول التشكيك بقدراته على الاصلاح وهي فئات غير معلنة تخشى الضرر الذي قد يلحق بمصالحها نتيجة القرارات التي اتخذت مؤخرا, غير ان رئيس الحكومة اكد تمسكه بعملية الاصلاح وانه لن يحول دون تنفيذها اي جهة سوى الدستور والقانون.