أقال وزير التجارة وكالة المهندس محمد شياع السوداني سبعة مديرين عامين في الوزارة وكلف آخرين بمهامهم لثلاثة أشهر تحت التجربة .
وقال السوداني أن “بعض المشمولين بالتغيير جاء تعيينهم مخالفا للتعليمات والضوابط وأن البعض الآخر مطلوب للقضاء أو يفتقر للكفاءة لذلك جاء أختيار بدلاء عنهم من منتسبي الشركات والدوائر ممن أمضوا مدة طويلة فيها، بعد أن تم عرضهم على مكتب المفتش العام للتأكد من عدم تعرضهم للمساءلة أو تأشير حالة فساد بحقهم” .
وأضاف أن “جميع البدلاء أعطيت لهم مهلة ثلاثة أشهر لإثبات قدراتهم وكفاءتهم في العمل”.
وتابع السوداني أن “الشركات والدوائر المشمولة باستبدال مدرائها، هي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة الحبوب، والشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية، والشركة العامة للأسواق المركزية، ودائرة تطوير القطاع الخاص، والدائرة القانونية، ودائرة الرقابة التجارية والمالية، وقسم العقود”.
وأوضح أنه “تم اتخاذ قرارات تتعلق بإلغاء تكليف بعض الموظفين بمهام معاون مدير عام خلافا للتعليمات والاستحقاق الوظيفي، وإعادة الموظفين ممن هم بدرجة معاون مدير عام فما فوق إلى دوائرهم من الملحقيات التجارية خارج العراق لتعارض وجودهم مع التعليمات”.
